التقرير الأسبوعي لبنك عوده: انحسار الضغوط في سوق القطع إثر التوافقات السياسية

شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع ارتياحاً في سوق القطع على أثر التوافق حول القانون الانتخابي واللقاءات التشاورية السياسية، بينما شهدت أسواق الأسهم والسندات عمليات بيع وتراجعات في الأسعار عشية عطلة الأعياد، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، تداولت المصارف اللبنانية الدولار فيما بينها بسعر راوح بين 1514 ل.ل. و1514.10 ل.ل. هذا الأسبوع بعد أن كان يجري تداوله بسعر 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل. منذ بداية العام 2017، في إشارة إلى تراجع الضغوط على سوق القطع وسط الانفراجات السياسية المحلية. وفي ما يتعلق بسوق الأسهم، سجلت بورصة بيروت انخفاضاً في أحجام التداول نسبته 41% وفي عدد الأسهم المتداولة نسبته 36%، كما تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.0% وسط انخفاضات في أسعار أسهم "سوليدير" وأسعار بعض الأسهم المصرفية. يجدر الذكر أن تقلبية الأسعار في بورصة بيروت، والتي تقدّر بالفارق المعياري للأسعار قياساً على متوسط الأسعار، زادت خلال النصف الأول من العام 2017 حيث بلغت نحو 2.2% بالمقارنة مع 0.8% خلال الفترة نفسها من العام 2016، في إشارة إلى تفاعل نسبي لسوق الأسهم مع التطورات التي شهدتها الساحة السياسية المحلية. وعلى صعيد سوق سندات الأوروبوند، سجل المتعاملون الأجانب عمليات بيع صافية عشية عطلة الأعياد ولا سيما للأوراق الطويلة، ما انعكس ارتفاعاً في متوسط المردود مقداره 11 نقطة أساس إلى 5.68% واتساعاً في متوسط Bid Z-spread المثقل مقداره 7 نقاط أساس إلى 408 نقطة أساس. إلى ذلك، اتسع هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بنحو 20 نقطة أساس هذا الأسبوع ليبلغ زهاء 400 نقطة أساس، إنا يبقى أدنى بشكل ملحوظ نم مستواه عند بداية العام (480 نقطة أساس).

الأسواق

في سوق النقد: تم تداول معدل الفائدة من يوم إلى يوم عند 3.0% خلال الأسبوع، إلا أنه أقفل على 3.5% يوم الجمعة لأسباب تقنية مرتبطة بعطلة الأعياد. عاودت الودائع المصرفية المقيمة منحاها التصاعدي خلال الأسبوع المنتهي في 8 حزيران 2017 حيث سجلت ارتفاعاً قيمته 218 مليار ليرة نتيجة نمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 493 مليار ليرة (أي ما يعادل 327 مليون دولار) بينما تراجعت الودائع بالليرة بقيمة 275 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 270 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 5 مليار ليرة. ويقارن الارتفاع في الودائع بالعملات الأجنبية بمتوسط نمو أسبوعي قيمته 163 مليون دولار منذ بداية العام 2017، كما يقارن تراجع الودائع بالليرة مع متوسط نمو أسبوعي قيمته 17 مليار ليرة منذ بداية العام. وقد انعكس هذا النمو في الودائع المصرفية المقيمة اتساعاً في الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 264 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور وسط زيادة في حجم النقد المتداول بقيمة 78 مليار ليرة وتراجع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 32 مليار ليرة.

وعلى المستوى التراكمي، اتسعت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (M4) بقيمة 6166 مليار ليرة منذ بداية العام 2017، مدفوعةً بنمو الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 5889 مليار ليرة (أي ما يعادل 3906 مليون دولار) والتي استحوذت على 98.3% من نمو مجموع الودائع المصرفية المقيمة، وسط تحويلات صافية لصالح الدولار منذ بداية العام.

في سوق سندات الخزينة: سجلت السوق الأولية لسندات الخزينة خلال المناقصات بتاريخ حق 15 حزيران 2017 عجزاً اسمياً بقيمة 52 مليار ليرة. في التفاصيل، بلغت الاكتتابات زهاء 129 مليار ليرة، بحيث نالت فئة السنة 41.0% منها، تبعتها فئة الخمس سنوات بنسبة 39.4%، ومن ثم فئة الثلاثة أشهر بنسبة 19.6%. أما الاستحقاقات فبلغت زهاء 181 مليار ليرة. إلى ذلك، أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 22 حزيران 2017 أن مصرف لبنان لا يزال يسمح للمتعاملين الاكتتاب بنسبة خجولة من طروحاتهم في الفئات الطويلة وترتفع هذه النسبة كلما قصرت مدة الاستحقاق. في التفاصيل، سمح المصرف المركزي للمصارف الاكتتاب بنسبة 8.1% فقط من طروحاتها في فئة السبع سنوات (بمردود 7.08%)، وبنسبة 10.7% في فئة الثلاث سنوات (بمردود 6.50%)، بينما سمح لها الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 4.99%).

يجدر الذكر أن مجموع محفظة سندات الخزينة بالليرة بلغ زهاء 69605 مليار ليرة في نيسان 2017 بالمقارنة مع 69347 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2016، بزيادة طفيفة مقدارها 258 مليار ليرة في انعكاس للحصص الضئيلة من الاكتتابات التي يسمح بها مصرف لبنان.

في سوق القطع: انعكست ولادة القانون الانتخابي الجديد واللقاءات السياسية التوافقية إيجاباً على نشاط سوق القطع هذا الأسبوع، حيث سجلت بعض العروض للدولار كما ظهرت بعض التحويلات لصالح الليرة لدفع رواتب الموظفين قبل عطلة العيد. في هذا السياق، واصل سعر تداول الدولار داخل سوق الإنتربنك تراجعه للأسبوع الثاني على التوالي ليقفل على 1514 ل.ل.-1514.10 ل.ل. بعد أن كان يتم تداوله عند 1514 ل.ل.-1514.50 ل.ل منذ بداية العام. الجدير ذكره أنه إثر تحسن المناخ السياسي الداخلي سجلت الموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان خلال النصف الأول من حزيران 2017 أول ارتفاع لها منذ ثلاثة شهور لتبلغ زهاء 39.4 مليار دولار.

في سوق الأسهم: سجلت قيمة التداول الاسمية في بورصة بيروت انخفاضاً أسبوعياً نسبته 40.5% لتبلغ 8.4 مليون دولار بالمقارنة مع 14.2 مليون دولار في الأسبوع السابق ومتوسط أسبوعي بقيمة 12.7 مليون دولار منذ بداية العام 2017. كذلك، انخفض متوسط التداول اليومي من 2.8 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 1.7 مليون دولار هذا الأسبوع. وعلى صعيد الأسعار، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 1.0% ليقفل على 102.33. وكان الخاسر الأكبر لهذا الأسبوع أسهم سوليدير "أ" و"ب" التي سجلت تراجعات نسبتها 4.4% و3.4% على التوالي لتقفل على 8.57 دولار و8.42 دولار على التوالي، بينما كانت أسهم "الإسمنت الأبيض لحامله" الرابح الأكبر بارتفاع في أسعارها نسبته 23.2% لتقفل على 3.45 دولار علماً أن هذا السهم يندر تداوله.

في سوق سندات الأوروبوند: سجل سوق سندات الأوروبوند هذا الأسبوع عمليات بيع صافية من قبل المتعاملين الأجانب، إذ ظهر عرض خارجي للأوراق الطويلة الأجل التي تستحق في تشرين الثاني 2026 وآذار 2027 وتشرين الثاني 2028 والتي تم تلبيتها من قبل المتعاملين المحليين. كما سجل طلب أجنبي على الأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2019. في موازاة ذلك، ظهر تداول داخلي للأوراق التي تستحق في تشرين الثاني 2018 وعرض محلي للأوراق التي تستحق في آذار 2037 علماً أنه تم امتصاصه من قبل المتعاملين الأجانب. في هذا السياق، اتسع متوسط Bid Z-spread المثقل بمقدار 7 نقاط أساس، من 401 نقطة أساس في الأسبوع السابق إلى 408 نقطة أساس هذا الأسبوع . كذلك، سجل متوسط المردود المثقل لمحفظة سندات الأوروبوند ارتفاعاً مقداره 11 نقطة أساس ليبلغ 5.68%. وفي ما يخص تكلفة تأمين الدين، تراوح هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات بين 385 نقطة أساس و420 نقطة أساس هذا الأسبوع بالمقارنة مع 365-395 نقطة أساس في الأسبوع السابق.