كيف تُجرى انتخابات حرة نزيهة على أساس قانون فيه شوائب وأخطاء؟

كيف يمكن اجراء انتخابات نيابية ديموقراطية حرة ونزيهة على أساس قانون لم يكد يجفّ حبره بعد اقراره حتى توالت الانتقادات والملاحظات والأوصاف. فالرئيس ميشال سليمان دعا الرئيس ميشال عون الى الطعن به أمام المجلس الدستوري وفنَّد التعقيدات والأخطاء فيه. والرئيس حسين الحسيني قال إنه قانون ليس قابلاً للتطبيق لأن فيه عورات تحتاج الى تعديلات. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء سابقاً النائب ميشال المر إنه قانون "مفركش". حتى ان الوزير جبران باسيل الذي يعتبر نفسه أحد عرَّابي هذا القانون يطالب بتعديل مسائل مهمة فيه. ووصفه آخرون بـ"المسخ". فإذا كان هذا موقف مَنْ وافقوا على هذا القانون، فكيف يكون موقف مّنْ لم يوافقوا عليه، وهل يبقى صالحاً لتأمين انتخابات حرة نزيهة ولا تكون نتائجها قابلة للطعن؟ واذا كان مبرر إقرار هذا القانون القول إنه أخرج لبنان من مأزق سياسي ودستوري وإن بعض مخاض عسير، فمن يخرجه نهائياً من الوقوع مرات ومرات في المأزق فتأتي القوانين على شاكلتها تشوبها الأخطاء وتحول التعقيدات فيها دون تطبيقها تطبيقاً دقيقاً كاملاً؟ ثمة من يقول إن الناخب...