النسبية لا بد منها... ولا تغيير في المعادلات

بعد اقرار القانون الانتخابي وفق ما كان متوقعا ، وعلى الصيغة التي اتى عليها، وبغض النظر عن بعض الثغر او الملاحظات والاعتراضات التي لا بد وأن تتظهر على غير صعيد ، مما لا شك فيه ان مجرد انجاز القانون شكل اختراقا في جدار القوانين التي لطالما تراكمت وطبقت وفق أكثريات استولت على مفاصل الحياة السياسية على مدى السنوات الماضية من خلال المحادل الانتخابية. 

القانون الجديد ليس الامثل بكل تأكيد ،عبارة تتكرر دائما عند اقرار اي قانون ، لكن بالامكان البناء عليه لتطويره لصوغ قوانين اكثرحداثة واعدل تمثيلا في المستقبل. والتوجه نحو النسبية على هذا النحو خطوة لا بد منها على طريق الالف ميل الذي على القوى الحية في اي مجتمع ان تخطوها للسير قدما. والقانون بمفاعيله التي ستتوضح تباعا ،لن يحقق تغييرا في المعادلات الطائفية اوالمذهبية ، الا انه قد حقق الى الان انجازات عدة ابرزها : مكننة الانتخابات المقبلة واعتماد البطاقة الانتخابية الممغنطة التي ستوفر الكثير على الناخب اللبناني الذي سيتمكن عبرها الاقتراع في المكان الذي يقيم فيه وبذلك بات متحررا اذا اراد من كل الضغوط ترهيبا وترغيبا، التي لطالما كانت تفرض عليه وتمارس خلافا للقانون ولارادته في اختيار من يراه مناسبا لتمثيله في الندوة البرلمانية .

والسؤال هل سينهي القانون كل المفاعيل السلبية للقوانين السابقة ؟ بالتأكيد لا. ولكن ما جاء به القانون الجديد ،حكما وفر امكانات افضل للتحرر تدريجيا من القوانين الاكثرية. الا ان ذلك لن يمنع القوى السياسية الكبرى -وعلى الطريقة اللبنانية- من ابتداع الوسائل التي تمكنها من ممارسة سطوتها والحفاظ على احجام كتلها النيابية مستفيدة من ثغر بارزة وواضحة في القانون الجديد الذي ، وللتذكير، قد صيغ بكل حذافيره وهذا يعني انهم لا يزالون يملكون زمام المبادرة ولو بمقدارمعين.

فالنسبية وان غير كاملة قد قيدت "نسبيا" من ممارسة سلطة وفائض قوة هذه القوى الاساسية وان تحالفت مع بعضها البعض ، فهامش التغيير وفق ما هو مرسوم قد لا يتعدى الـ 12 في المئة بما يمكن بعض القوى والاحزاب والشخصيات الافادة منها لكي تتمثل في الندوة البرلمانية. وبحسب متابعين امر جيد للغاية يمكن البناء عليه للمستقبل.

اما بشان فترة تمديد المجلس الى ايار المقبل 2018 فان تبرير هذه الخطوة التي روج لها بانها اتت متوافقة مع المدة التي ستستغرقها عملية اعداد البطاقة الممغنطة ومكننة العملية الانتخابية .على قول المثل"كرمال عين تكرم مرجعيون" . وستكون هذه العلاوة"bonus" سنة التمديد ،حيث وكما هو متوقع، ان القسم الاكبر منهم سيغادرون حرم المجلس النيابي، مع انتهاء هذه المهلة الممدة ، للافساح في المجال امام وجوه جديدة، بدأت توسع لها الاماكن وستظهر صورها قريبا.

وفي الخلاصة ان اقرار القانون الجديد قد شكل صافرة الانطلاق للحملات الانتخابية التي وفق ما هو متوقع ستكون غير مسبوقة واعداد المرشحين سترتفع بشكل قياسي ، كما ان نسبة المقترعين مرشحة ايضا للارتفاع وفق مؤشرات بدأت تظهر تباعا كنتيجة طبيعية لمفاعيل اعتماد النسبية في هذه الانتخابات التي ستشجع كثيرين مرشحين ومقترعين للاقبال على خوض غمار هذا الاختبار الديمقوقراطي المنتظر علهم يجدون فيه ضالتهم .

 يبقى ان مآدب الافطار التي تقام في عكار والمناطق الاخرى والمشاركة الملحوظة والمتكررة للمرجعيات والزعامات السياسية والقيادات الحزبية في هذه اللقاءات عكست الى حد بعيد ما ستكون عليه صورة التحضيرات الانتخابية التي ستتوضح اكثر في ما هو آت في الايام المقبلة.

على الرغم من هناك من يقول بامكانية عدم اجراء هذه الانتخابات على اعتبار ان مهلة السنة المعطاة لاجرائها في ظل هذه الاوضاع الاقليمية المتورتة القائمة على صفيخ ساخن ، ليس بامكان اي احد التكهن بما ستحمله الايام المقبلة من مفاجأت من شأنها التاثير سلبا او ايجابا على مجريات العملية الانتخابية والتحضيرات لها.