اشترِك في نشرتنا الإخبارية
السوق السعودية تقطف ثمار تعيين بن سلمان والانضمام الى MSCI...مكاسب هي الاعلى منذ آب 2015
جلسة قياسية للسوق السعودية يوم الاربعاء 21 حزيران حيث انهى المؤشر التداولات على مكاسب قاربت 5.5% وهي الأعلى من حيث النسبة منذ جلسة 25 آب 2015، ليصل المؤشر الى عتبة 7335 نقطة بعد إضافته 382 نقطة خلال ساعات التداولات، ليسجل بذلك أعلى مستوى إغلاق له في أكثر من عام ونصف العام وتحديدا منذ جلسة 2 كانون الاول 2015، وسط تداولات هي الاعلى منذ نحو 14 شهرا ووصل حجمها الى حوالي 2.65 ملياري دولار بالمقارنة مع تداولات بقيمة قارب 773 مليون دولار خلال جلسة نهار الثلاثاء.
أداء الاسهم والقطاعات
ارتفعت معظم قطاعات السوق، تصدرها قطاع البنوك بنسبة تخطت 8% وقطاع الاتصالات مع نحو 4.9% والمواد الأساسية مع مكاسب قرب 3.16%. فيما تراجع قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 3.95%، بينما استقر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية. وفي تفاصيل أداء الاسهم ، فقد إرتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 9 % عند 69.68 ريال، وارتفع سهم "سابك" بنحو 2 %، وصعدت أسهم "الأهلي التجاري" و"سامبا" و"معادن" و"اعمار" بالنسبة القصوى .وقد أنهى سهم سهم "المراعي" الجلسة على مكاسب بالنسبة القصوى عند 90.62 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ إدراجه في السوق. بدورها، أنهت أسهم "الإتصالات" و"مصرف الإنماء" و"كيان" و"جبل عمر" و"السعودي الفرنسي" و"العربي الوطني" و"الكهرباء" و"دار الأركان" و"التصنيع" و"ساب" تداولاتها على مكاسب بين 5% و 8%.
عوامل دفعت بالسوق لتسجيل هذه المكاسب
1. تعيين الامير محمد بن سلمان وليا للعهد
اختيار هيئة البيعة الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد. والامير الشاب يعتبر مهندس رؤية المملكة 2030 التي تضع عليها البلاد كل الامال لإعادة الاقتصاد والوضع المالية على الطريق الصحيح، بعد أعوام من الانكماش والتراجع نتيجة الانهيارات القياسية لأسعار النفط. ويعتبر بعض المراقبين بأن ولي العهد الامير محمد بن سلمان ، وبمهامه الجديدة، سيتمكن من تنفيذ كل بنود الخطة التي وضعت. هذه الخطة التي لاحظت إصلاحات هيكلية وبنوية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 3.8% حاليا إلى 5.7% ما يعزز عمل الشركات والاستثمارات الاجنبية في البلاد. والابرز ان أحد اهم اهداف هذه الخطة هو جعل الاقتصاد السعودي ضمن أقوى 15 إقتصادات في العالم بدلاً من موقعه الحالي في المرتبة 20.
2. إعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة
أصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً بتعديل البند الثاني من الأمر الملكي الخاص بإعادة جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ليكون بأثر رجعي. وكان أمر ملكي صدر في نيسان 2017 أعاد جميع البدلات والمكافآت والمزايا المالية مدنيين وعسكريين، التي كانت قد ألغت في أيلول 2016 على أثر إقرار المملكة لسلسلة الاجراءات التقشفية الهادفة الى تخفيض الانفاق لموجهة أزمة تراجع اسعار النفط ، على أن يبدأ العمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره. إلا أن الأمر الذي صدر يوم الأربعاء قضى بأن يبدأ العمل بإعادة البدلات والمكافآت والمزايا المالية بأثر رجعي، أي من تاريخ صدور قرار الإلغاء، وعليه سيتم دفعها عن الأشهر الواقعة بين أيلول 2016 ونيسان 2017. وطبعاً، هكذا قرارا يعتبر مؤشر على ان موازنة المملكة بدأت تعود الى التوازن المالي ما يسمح لها بإعادة دفع هذه الاموال، كما وان لهذه الاموال إنعكاسة إيجابية على الاستهلاك والحركة الاقتصادية ما ينعكس بشكل مباشرة على نشاط الشركات المدرجة في السوق السعودي، ومن هنا، تُسجل هذه المكاسب على العديد من الاسهم.
3. قرب إنضمام مؤشر السوق السعودية الى مؤشر MSCI
وضعت مورغان ستانلي مؤشر السوق السعودية في قائمة المراقبة تمهيدا لضمه مستقبلا لمؤشر الأسواق الناشئة MSCI مما يعتبر تأييداً للإصلاحات الإيجابية الأخيرة التي شهدتها السوق. وبناء على ذلك ، من المتوقع أن يتم ضم السوق رسميا للمؤشرات العالمية خلال سنة أو سنتين بعد وضعها تحت المراقبة في حال اجتياز معايير معينة يتطلبها المستثمرون وصناديق الاستثمار. تعتبر عملية إضافة السعودية إلى قائمة MSCI محطة هامة إذ تعكس مستوى التطور الذي حققته المملكة في إصلاح سوقها المالية دعماً لرؤية 2030 .ومن المتوقع تساهم إضافة المملكة إلى قائمة المتابعة وانضمامها المرتقب للمؤشر في زيادة أحجام السيولة المتدفقة من الأسواق العالمية الناشئة والتي قد تصل الى قرابة 9 مليارات دولار، مما يعود بالفائدة على السوق المالية والشركات المدرجة فيها والمستثمرين على حد السواء من خلال إدراجها في أكبر مؤشرات الأسواق العالمية ، وما يضعها ايضا ضمن قائمة أفضل 10 أسواق ناشئة في العالم. وتُسجل هذه الخطوة المهمة كنتيجة للجهود التي قام بها القيمون على السوق السعودية من خلال التغيرات والتعديلات التي أدخلت على الأنظمة والقواعد بما في ذلك فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وتغيير زمن التسوية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، ما يخدم بالتأيكد رؤية السعودية 2030.
ما هو مؤشر MSCI للأسواق الناشئة؟
مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI تم إطلاقه في العام 1988 مع 10 دول فقط تمثل اقل من 1% من القيمة السوقية لأسواق العالم. ومع مرور السنوات، إرتفع عدد الاسواق المنضوية تحت هذا المؤشر الى 23 سويا تشكل سويا أكثر من 10% من القيمة السوقية لأسواق المالية حول العالم. وأهمية هذا المؤشر تتمثل بحجم الاستثمارات والاموال التي تأثر به وتصل قيمتها الى أكثر من 1.5 تريليون دولار. وبالتالي، اي سوق مالية يم الموافقة على إنضمامها الى هذا المؤشر، بعد تنفيذها الشروط والاصلاحات المطلوبة، تستفيد حتما بكم هائل من السيولة التي ستدخل اليها من خلال الاستثمارات بالمنتجات المالية المطروحة فيها.
Twitter: mauricematta
