طبعاً، لن يتجاوبوا مع مَنْ طلباته أَوامر، ويعيدوا النظر في قانون النسبيَّة الذي لم تتم الفرحة به بعد. "المدلَّل" يطرح آراءً واقتراحات جديدة، تتلاءم وطموحاته فضلاً عن مصالحه الانتخابيَّة تحديداً. كأنما القانون الذي أقره مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، وحظي على الفور بتوقيع الرئيس ميشال عون ما كان، وما أُقِرَّ وأصبح قانوناً دستورياً إلا ليحظى بموافقة وزير الوزراء الذي له رأي في كل شاردة وواردة. بل، لا يسري مفعول أي قرار أو قانون ما لم يحمل "بركة" هذا الفتى الأغر.على أن هذا المطلب، الذي يحتوي على الكثير...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول