عبد المنعم يوسف حرا بسند إقامة ... وللبحث صلة

رئيس مجلس إدارة "اوجيرو" سابقا عبد المنعم يوسف حراً طليقاً، بعد قرار قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسي تركه بموجب سند إقامة، لانتهاء تحقيقاته في الدعاوى ضده. ادعاء المدعي العام المالي علي ابرهيم على يوسف بجنحة الاهمال بالواجبات الوظيفية مما أدى الى إهدار في المال العام، وجولات التحقيق في ملفي "غوغل كاش" وسعات الانترنت (E1)، انتهت لمصلحة يوسف الذي قدم العديد من اللوائح والمستندات، اثبتت عدم صحة الادعاء.رفع الغطاء السياسي عن يوسف قبل اقالته من منصبه، والهجمة الاعلامية عليه، لم يثمرا حتى الامس في توقيفه واثبات اي من التهم، فهل شهادة النائب العام المالي فيه والتي نشرت خلال مقابلة له في عدد شهر أيار من مجلة "الأمن العام"، حيث جاء فيها "التاريخ سيشهد ان يوسف هو مدير عام ذكي وعصامي، ولم يمد يده الى المال العام يوماً"، هل هذه الشهادة ستثبت في القضاء؟ وما هو موقف الأطراف السياسيين من قرار القاضي عنيسي؟"المستقبل": لا غطاء على أحديوسف الذي كان تحت عباءة "المستقبل"، لم يكن ليقال من منصبه لو لم يرفع "التيار" الغطاء عنه، بحسب ما اعتبر البعض. على ذلك علق النائب محمد الحجار: "لم نضع يوما غطاء على احد، بمعنى اننا لم نمنع محاسبة اي موظف او شخص ينتمي الى الادارة، وفي الوقت نفسه ينتمي سياسياً الينا، فهذا ليس من شيمنا او عاداتنا. كانت هناك...