تسهيلاً لتأليف الحكومات ومحاسبة المسؤولين هل يقر النواب فصل النيابة عن الوزارة؟

بعدما أقر قانون للانتخاب بات لا بد من التذكير بمشروع فصل الوزارة عن النيابة الذي ينام في الأدراج منذ عهد الرئيس الياس الهراوي، لأن إقرار هذا المشروع مهم قبل الانتخابات النيابية المقبلة كي يختار السياسيون بين أن يكونوا وزراء أو نواباً، وهذا مدخل أساسي لكل اصلاح سياسي ولكل تطبيق صحيح لأصول النظام البرلماني، ولأهداف التمثيل الشعبي ومقتضيات الديموقراطية. فالازدواجية في العملين النيابي والوزاري تتناقض ومبدأ فصل السلطات المكرس دستورياً في النظام البرلماني. وهذا ما حدا بكثير من الأنظمة البرلمانية وعلى رأسها فرنسا الى اعتماد مبدأ الفصل بين الوزارة والنيابة احتراماً لاستقلالية السلطتين الاجرائية والتنفيذية، وتلافياً لمحاذير تداخلهما وفقدان مبررات الفصل بينهما ومفاهيمهما. ففي حين يفرض مبدأ الفصل بين استقلالية السلطة الاشتراعية عن السلطة الاجرائية من أجل اتاحة المجال للسلطة الأولى لمراقبة أعمال الحكومة ومحاسبتها وسنّ القوانين التي تخدم المصلحة الوطنية، فإن الجمع بين النيابة والوزارة يلغي أهم مرتكزات فصل السلطات وأهدافه ويجعل النائب والوزير في موقع واحد بحيث يزول كلياً دور النائب المراقِب (بكسر القاف) ليندمج بدور الوزير المراقَب (بفتح القاف)، وبمعنى آخر يصبح النائب في الوقت...