حكومة مرشحين.... هل تبعد عنها "كأس" هيئة الإشراف على الانتخابات؟

في قانون الانتخاب الجديد، كثير من "الفخاخ". من البطاقة المُمغنطة الى هيئة الاشراف على الانتخابات، وصولاً الى بتّ مسألة الاقتراع من مكان الاقامة او مكان النفوس. هي كلها نقاط غير محسومة بعد، الى جانب عدد من المسائل الاخرى. وما يزيد البلبلة، عدم الثقة تجاه سلطة مدّدت لنفسها لما يقارب السنة، فماذا سيحمل لنا العام المقبل من مفاجآت، في بلد اعتاد كل يوم سيلاً من الاحداث؟!يقولون إن الانتخابات حاصلة في ايار الـ2018، انما كثر لا يزالون يشككون، على الرغم من صدور القانون بالاكثرية في مجلس النواب، من دون الحاجة الى التصويت والمناداة.... وبعد، اذا كان مطب البطاقة الممغنطة، والتي هي حجة التمديد الثالث، سيتم تجاوزه، على الرغم من الموقف اللافت لوزير الداخلية نهاد المشنوق، وهو الوزير الاول المعني، فماذا عن مطب هيئة الاشراف على الانتخابات؟في الاساس، قانون الـ2008، نص على إنشاء هيئة اشراف على الانتخابات، وانشئت يومها في اخر انتخابات حصلت عام 2009، فماذا عن اليوم؟قد يكون من غير المبرر عدم تأليف الهيئة بعد مرور اعوام تسعة على اخر استحقاق انتخابي، انما ماذا لو تعرقل انشاء الهيئة، وباتت هذه الحكومة الحالية هي المشرفة على الانتخابات، علما انها حكومة مرشحين بغالبية اعضائها؟"غاية في نفس يعقوب"!عمليا، إن النظام الانتخابي ومهما كان مثالياً وعادلاً، لا يستطيع بمفرده تأمين انتخابات نزيهة وشفافة، لان الاهم تبقى الإدارة الانتخابية الصادقة والأمينة، والتي يعود اليها صلاحية تطبيق هذا النظام. المسألة، إذاً، ليست في القانون او النظام الانتخابي، إنما في طريقة إدارة الانتخابات، ومن هنا الاهمية الاكبرى التي تقع على هيئة الاشراف على الانتخابات، فماذا لو عاد هذا الامر الى الحكومة نفسها، وفشلنا في تأليف هيئة الاشراف، "لغاية في نفس يعقوب"! يعلّق الخبير الدستوري عصام اسماعيل: "إن أول إشكالية تثيرها العملية الانتخابية، هي الجهة المكلفة إدارتها، وأكثر...