هل يُلزم الوزير السابق بالإدلاء بشهادته أمام القضاء؟

15 حزيران 2017 | 15:37

أثار إدلاء عدد من الوزراء السابقين بشهادتهم في ملفات تتصل بوزارة الاتصالات، التساؤل حول جواز إفصاح وزير سابق عن معلوماتٍ تتصل بهذه الوزارة. إذ من الثابت أن الإدلاء بالشهادة أمام القضاء هو واجب ملقى على عاتق كلّ من يملك معلومة حول قضية عالقة أمام القضاء لا سيما الجزائي، وهو ملزم بالحضور أمام القاضي والإدلاء بما لديه من أجل مؤازرة القضاء وجلاء الحقيقة، ولم يعفَ من الإدلاء بالشهادة إلا من كان ملزماً بسر المهنة (المادة 92 أ.م.ج.)، وهذه العبارة الأخيرة، أي سرّ المهنة، تنطبق على العاملين في القطاع العام، بحيث لا يملك الموظف الإدلاء بما لديه من معلومات تتعلق بوظيفته إلا بعد الحصول على إذنٍ من المسؤول الأول في الإدارة. وبالفعل وتقيداً بهذا المبدأ، ورد نص خاص في نظام الموظفين، يحظر فيه على الموظف أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها اثناء قيامه بوظيفته، حتى بعد انتهاء مدة خدمته، الا اذا رخصت له وزارته خطيا بذلك (الفقرة 8 من المادة 15). والسؤال: هل ينطبق هذا الحظر على الوزير السابق بحيث يمنع عليه الإدلاء بشهادته قبل الحصول على إذن مسبق؟

جرت العادة على مثول الوزراء السابقين أمام قضاة النيابة العامة أو قضاة التحقيق للإدلاء بما لديهم من معلومات تتعلق بشؤون الوزارة التي كان يتولاها الوزير، دون أن يلتفت أيّ من هؤلاء الوزراء – الشهود إلى أنه يحظر عليهم الإدلاء بما لديهم من معلومات قبل الاستحصال على إذنٍ، بالرغم من أن طلب الإذن لا يستند فقط إلى مبدأ حظر الإدلاء بالمعلومات بدون إذنٍ مسبق، بل هو أيضاً يستند إلى المادة 263 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنصّ على أنه: "يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركهم الوظيفة من الشهادة على ما علموا به أثناء قيامهم بها من أمور لم تكن معدة لاطلاع الجمهور عليها، إلا إذا أذنت لهم السلطة بالشهادة بناء على طلب المحكمة أو بناء على طلب أحد الخصوم. يعطى إذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص.

إن هذه المادة (263أ.م.م.) هي ملزمة للقضاء الجزائي سنداً للمادة السادسة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على ما يأتي: "تتبع القواعد العامة في قانون أصول المحاكمات المدنية إذا وجد نقص في القوانين والقواعد الإجرائية الأخرى"، ولما كان لا يوجد أيّ نصٍ خاص في قانون أصول المحاكمات الجزائية حول استدعاء الموظفين والوزراء للإدلاء بشهادتهم، فإن القضاء الجزائي بما فيه قضاة التحقيق ملزمون بالتقيد بالمادة 263 أ.م.م. عندما يطلبون وزيراً للإدلاء بشهادته. ويقتضي تطبيقاً لهذه المادة على القاضي أن يرفع طلب سماع إفادة وزير سابق إلى مجلس الوزراء لأخذ الموافقة المسبقة قبل دعوة الوزير أصولاً للإدلاء بشهادته.

وإذا كان لا يوجد في الاجتهاد السابق تطبيق لهذه المادة، فإن هيئة التشريع والاستشارت في وزارة العدل (استشارة رقم 891/2013) قد أدلت برأيها حولها، كالآتي: "إن تشريع الوظيفة العامة يطبق على الكتاب العدل في كل ما لا يتعارض مع نظامهم الخاص، حيث لا يجب على الكاتب العدل المتقاعد الإدلاء بشهادته وإفادته أمام المخافر والمفارز القضائية والنيابات العامة وقضاة التحقيق في الأمور التي علم بها أثناء قيامه بوظيفته وهي غير معدة لاطلاع الجمهور عليها قبل استحصال السلطة المختصة على إذن من وزير العدل.

ولما كانت المادة 263 المذكورة أوجبت أخذ موافقة مجلس الوزراء في الشهادة على كل ما هو غير معدّ لإطلاع الجمهور، فإننا نعود في تحديد ما هو معدّ لإطلاع الجمهور إلى القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 (الحق في الوصول الى المعلومات) الذي أسهب في تعيين المستندات القابلة لاطلاع الجمهور والمستندات التي لا يمكن الاطلاع عليها، وبديهي أن كافة الأعمال التحضيرية للمعاملات هي غير معدّة لاطلاع الجمهور، وكذلك كيفية تنفيذ القرارات، أو السؤال عن حصول إهمال أو خطأ وظيفي ارتكبه أحد الموظفين، أو غيره من القضايا الوظيفية التي هي أمور غير معدّة لاطلاع الجمهور عليها.

وعليه فإنه لا يمكن طلب الاستماع إلى إفادة وزير سابق للإدلاء بشهادته حولها، ما لم يبرز مع طلب الدعوة موافقة مجلس الوزراء على الإدلاء بشهادته.


يلفت موقع النهار الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

Website by WhiteBeard

توفر خدمة Premium من النهار للمشتركين:

  • - قراءة مقالات نسخة جريدة النهار الرقمية
  • - قراءة التحليلات والملفات الخاصة في الموقع
  • - تصفح نسخة الصحيفة بصيغة PDF
  • - الإستفادة من محتوى جميع مواد موقع النهار

إختر نظام الدفع الذي يناسبك

  • 1$
  • 33$
  • 60$

الدفع نقدًا متوفر فقط للإشتراك السنوي

إشترك الآن

الدخول عبر الفيسبوك

أو


الخطوة السابقة

العرض التي إخترته

سيتم تجديد إشتراكك تلقائيًا عند إنتهاء الفترة التي إخترتها.

 

وسيلة الدفع

إختر وسيلة الدفع التي تناسبك:

ابحث عن حسابك

يرجى إدخال بريدك الإلكتروني