البطاقة الممغنطة ... حجة التمديد "المتمادي"؟

بعد سنوات طويلة من المماطلة والتجاذبات السياسية، اصبح أخيراً قانون الانتخاب الجديد قاب قوسين او ادنى من اقراره في مجلس النواب بعد اتفاق القوى السياسية الكبرى على قانون النسبية على اساس 15 دائرة، إلا ان اقراره في اللحظات الاخيرة من عمر المجلس، فتح الباب امام نقاش آخر حول "التمديد التقني" بحجة ان القانون الجديد يحتاج وقتاً تحضيرياً نظراً الى عوامل تقنية عديدة، رغم ان تحضير اللجان الناخبة واعداد الكادرات الانتخابية وتدريبهم والشرح للمواطنين ليس من مهمة مجلس النواب. 

عوامل عديدة قد تساهم في تغذية حجج التمديد قدر الامكان للمجلس النيابي، من أهمها في الوقت الحالي اقتراح البطاقة الممغنطة، والتي تحتاج الى سبعة أشهر بحسب وزير الداخلية نهاد المشنوق، ما يعني ان الانتخابات لن تجرى في فصل الشتاء ولن تكون قبل شهر نيسان من السنة المقبلة، ما يعني تمديدا "تقنيا قسريا" لعام تقريباً بحجة ادخال المكننة الى الانتخابات النيابية.

اسئلة عديدة طرحت حول الاصرار على البطاقة الممغنطة وأهميتها طالما انه في امكان الناخب الادلاء بصوته من خلال بطاقة الهوية، فلماذا اذاً الاصرار عليها في الدورة الحالية؟

تمديد قسري

"اعتماد البطاقة الممغنطة والفرز الالكتروني، من العوامل الاساسية الداعمة لحجة التمديد للمجلس"، بحسب الخبير الدستوري والانتخابي الدكتور عادل يمين والذي أكد أن عملية الفرز لو كانت على قاعدة العملية الورقية لا "نحتاج الى أكثر من اسبوعين او اكثر بقليل لإعداد رؤساء الأقلام ومساعديهم للعمل على النظام الجديد، بينما الفرز الالكتروني في الدوائر الـ 15 واعداد نظام برمجة خاصة بلبنان واحتساب الكوتا المناطقية والطائفية تحتاج أقله الى 7 اشهر".

وشرح يمين طبيعة عمل البطاقة الممغنطة على انها وسيلة لكي يصوّت الناخب مكان اقامته، ولن يكون بحاجة للانتقال الى قريته او مكان القيد، فينتخب الكترونياً في القلم، ولكن في الوقت نفسه "اعداد تلك البطاقات وتوزيعها على الناخبين يحتاج وقتاً ليس بالقليل، وعليه فإن اقرارها مع الفرز الالكتروني يجعلنا بحاجة الى ما لا يقل عن 7 اشهر، خصوصاً ان التقنية الجديدة تحتاج الى استدراج عروض وتكليف شركة خاصة متخصصة بالبرمجة، ونظام خاص صالح للبنان".

وحول طبيعة الفرز الالكتروني ان اعتمد نهائياً، أكد يمين أنه سيعتمد نظام الفرز العمودي من رأس اللائحة الى اسفلها، اي ان اصحاب الرقم الأعلى وبالترتيب حتى ادناها ويحتسب معها الحاصل الانتخابي وتحدد معها حصة كل لائحة من المقاعد، مؤكداً أن النتائج يمكن ان تصدر خلال دقائق معدودة كما حصل في انتخابات نقابة المحامين الاخيرة، حيث اعتمدت تقنية الفرز الالكتروني، مشيراً الى أن ادخال تلك العوامل الجديدة على الانتخابات النيابية من شأنها "عصرنة وضبط العملية الانتخابية، ليصبح من المستحيل التلاعب بنتائج الانتخابات".

حجز البطاقة

من جهته، يرى نائب رئيس الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات عباس بو زيد ان البطاقة الممغنطة ليست سوى "حجة للتمديد"، "فالاقتراع على الهوية أسهل، بينما طرح البطاقة فيه العديد من المخاوف كحجز تلك البطاقة للضغط لشراء الاصوات ، بالاضافة الى انها مضيعة للوقت وتكلفة مالية ضخمة لكي تتمكن الدولة من اصدارها من دون اخطاء لعدد الناخبين على كل الاراضي اللبنانية".