باسيل التقى نظيره القبرصي: ملتزمون تطبيق الـ1701

استقبل وزير الخارجية والمغتربين #جبران_باسيل في الوزارة، وزير خارجية #قبرص يوانس كاسوليديس على رأس وفد.

بعد الاجتماع، أكد باسيل، في مؤتمر صحافي مشترك مع كاسوليديس، التزام #لبنان القوي تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته. وتوجه إلى كاسوليديس قائلاً: "أشكركم على دعمكم للجيش اللبناني من خلال تأمين الذخائر الضرورية في نضالنا ضد #الإرهاب، وأشكركم ايضا لتفهمكم وإدراككم لوضع لبنان الاقتصادي المتأزم بسبب الوجود الكبير للنازحين السوريين في بلدنا".

وتابع: "ما دامت المجموعات التكفيرية والفكر الإرهابي تنشط في المنطقة والمجتمعات وبشكل خاص الأقليات مرغمة على النزوح، فإن لبنان ودول الجوار، ولاسيما #قبرص وهي الدولة الأقرب لنا، محصنة ضد محاولات زعزعة الاستقرار". 

وتابع: "إن دعم قبرص وخصوصاً في إطار #الاتحاد_الأوروبي، ضروري للبنان لجهة الاعتماد عليكم في نقل مخاوفنا وحاجاتنا، ونحن على ثقة أن قبرص الى جانب دول أخرى في الاتحاد يمكن ان تساعدنا في نقاشاتنا مع السلطات التجارية في الاتحاد الأوروبي لتعزيز التبادلات بين لبنان وأوروبا، ونعتقد أن وضع لبنان الخاص يستحق اهتماما خاصا، وقد يستلزم تعديل بعض الاجراءات الصارمة التي يخضع لها لبنان ضمن الاتحاد الأوروبي".

أضاف باسيل: "ناقشنا أيضا المشاريع المستقبلية في مجال النفط والغاز، وأعربت عن استعداد لبنان لزيادة مستوى التعاون من أجل إطلاق الحوار في قطاع الطاقة بين بلدينا وفقا لمبادىء القانون الدولي واتفاقية قانون البحار. لقد عبرت ايضا عن دعم لبنان للنقاشات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل الى تسوية الأزمة في قبرص، وفي هذا الإطار جددت التشديد على ضرورة الأخذ في الاعتبار الحل العادل للمسألة المتعلقة بعودة الموارنة القبارصة الى قراهم".

وقال: "لقد اتفقنا على المضي قدما في مسار بعض المبادرات الإقليمية لجهة عقد اجتماعات للبحث في مواضيع ذات صلة، ويسرني أن أعلن اليوم أن لبنان سيستضيف مؤتمرا إقليميا وزاريا حول النزوح، كما تم الاتفاق في مؤتمر رودوس الأخير".

بدوره، قال كاسوليديس: "لا يمكننا ان نقف ونتفرج على لبنان الذي يرزح تحت تهديد الإرهاب دون أن نتحرك"، مضيفاً: "إن مساعدتنا للبنان لن تكون عددية، بل يمكننا التحرك في إطار الاتحاد الأوروبي الذي يضم دولا أكبر منا يمكنها أن تقوم بالمزيد. وفي هذا الإطار نتفهم حاجات لبنان والأعباء الملقاة على كاهله جراء استضافته أعدادا كبيرة من النازحين، إضافة الى اللاجئين الموجودين في لبنان، وجميعهم يشكلون نحو ثلث عدد السكان، وتوزيعهم في المجتمعات يسبب مشاكل للطبقة الفقيرة في لبنان التي تحتاج ايضا الى المساعدة، لذا سنعمل معا في الجانب التقني لإتمام التبادل التجاري بين لبنان والاتحاد الأوروبي ورفع الضرائب والاجراءات البيروقراطية التي تعوق هذا التبادل، كما سنعمل معا في المنطقة الاقتصادية الخالصة حسب اتفاقية قانون البحار. وأتمنى أن نستفيد قريبا من الثروة الموجودة في مياه لبنان لما فيه مصلحة لبنان وازدهاره".