مفاوضات قانون الانتخاب تترنح على حافة الهاوية ومسعى لإنقاذه من عِقَده الثلاث بالتصويت

أنجزت صياغة مشروع قانون الانتخاب القائم على النسبية و١٥ دائرة، وهو يقع في ١٧١ مادة وملحق بصفحة واحدة لعملية توزيع الدوائر والمقاعد. ورغم ذلك، انقضت مهلة الثماني والاربعين ساعة التي يفترض خلالها توزيع مشروع القانون على أعضاء مجلس الوزراء عشية انعقاد جلسته غداً الاربعاء دون ان يفرج عنه. لماذا؟ "لأن لا اتفاق بعد"، وفق مصادر حكومية. اما السبب فهو نفسه: النقاط الثلاث العالقة والتي يصرّ عليها رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل باعتبارها ضوابط جوهرية حالية ومستقبلية للنسبية. وهي العقد التي تنتقل من اجتماع الى آخر للجنة الرباعية التي تضمّ الى باسيل، المعاونين السياسيين للامين العام لـ"حزب الله" ولرئيس مجلس النواب حسين خليل وعلي حسن خليل، ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري. الاجتماع الأخير للرباعية انعقد ليل الاحد واستمرّ حتى فجر امس الاثنين ولم يحلحل شيئاً في عقد القانون، وبقي الثنائي الشيعي على موقفه الرافض لنقاط يعتبرها عودة الى القانون التأهيلي الذي سقط ويعاد من باب المطالبة بالعتبة الطائفية للمرشح وللائحة، اضافة الى الإصرار على تخصيص المغتربين بستة مقاعد تحتسب من ضمن عديد مجلس النواب الـ١٢٨، وذلك بعد...