مطلوب القبض على سيف الإسلام القذافي... طرابلس تريد "محاكمته حضوريا"

أفادت #السلطات_الليبية أن #سيف_الإسلام_القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق #معمر_القذافي، والذي أعلنت مجموعة مسلحة اطلاقه الجمعة، لا يزال مطلوبا لدى السلطات القضائية في #طرابلس، حيث دين العام 2015.

وأعلن القائم بأعمال النائب العام ابراهيم مسعود علي في بيان أن سيف الإسلام "المحكوم عليه غيابيا بتاريخ 28 تموز 2015 (...) مطلوب القبض عليه"، لتتم محاكمته حضوريا. ولم يوضح إذا كانت لدى النيابة العامة معلومات تؤكد اطلاق سيف الإسلام أو تنفيه، على ما أعلنت "#كتيبة_ابو_بكر_الصديق"، وهي مجموعة مسلحة تسيطر على #الزنتان في غرب ليبيا كانت اعتقلته.  

ويبقى مصير النجل الثاني للديكتاتور الليبي الراحل غامضا، اذ لم يتمكن محاميه كريم خان من تأكيد المعلومات المتعلقة بإطلاقه أو نفيها. في تموز 2016، أعلن محامو سيف الإسلام أنه تم إلإفراج عنه بعد صدور عفو بحقه، وهو ما تم نفيه لاحقا.  

وتعم حالة من الفوضى #ليبيا، في ظل ميليشيات تتقاتل على السلطة وتسيطر على أراض منذ سقوط القذافي العام 2011. وحكم غيابيا على سيف الإسلام بالإعدام العام 2015، على خلفية الدور الذي لعبه في قمع الانتفاضة الشعبية ضد والده العام 2011.  

وكانت "كتيبة ابو بكر الصديق" التي تسيطر على مدينة الزنتان (170 كيلومترا جنوب غرب طرابلس) تحتجزه منذ 5 أعوام، قبل أن تعلن أنها أطلقته مساء الجمعة طبقا لقانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا غير المعترف به دوليا. ورفضت مرارا الكتيبة، المعارضة لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة، تسليمه إلى السلطات في العاصمة الليبية. 

وطالب بيان النيابة العامة بإحضار سيف الإسلام "نظرا الى أن بعض التهم التي حُكم بها يتطلب العفو عنها توفر تنازل خاص من أولياء الدم، إضافة إلى أن قانون العفو لا يكون إلا من خلال اجراءات واستيفاء لشروط قانونية تختص بتنفيذها السلطة القضائية من دون منازع في الاختصاص، الى جانب كون المعني مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية عن تهم تشكل جرائم ضد الإنسانية".  

أما المجلسان البلدي والعسكري في الزنتان، فدانا إطلاق سيف الاسلام في بيان اعتبرا فيه أن ما تم "تواطؤ وخيانة لدماء الشهداء".  

واعتُقل سيف الاسلام في تشرين الثاني 2011 بعد مقتل والده. وفي حزيران 2011، اصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية، متهمة اياه بلعب "دور رئيسي في تنفيذ خطة" وضعها والده، وتستهدف "قمع" الانتفاضة الشعبية "بكل الوسائل".  

من جهتها، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الليبية بتعقبه. وقالت سارة لي ويتسون، مديرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إن "على السلطات الليبية، التي لا تزال ملزمة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، التأكيد في شكل عاجل، إذا كان تم الإفراج عنه، والكشف عن مكانه حاليا".