اسرائيل تخفض امدادات الكهرباء لغزة... "حماس" تحذر من القرار "الكارثي والخطير"

أعلنت #اسرائيل انها ستخفض امدادات الكهرباء الى #قطاع_غزة الذي تسيطر عليه حركة "#حماس"، ما يفاقم #أزمة_الطاقة التي يعانيها القطاع الفقير المحاصر، في خطوة قد تؤدي الى تصعيد التوتر.  

وخفض إمدادات الكهرباء الى القطاع الذي تسيطر عليه "حماس"، ويقيم فيه نحو مليوني نسمة، قد يؤدي إلى تصعيد التوتر في القطاع الذي شهد 3 حروب مدمرة بين العامين 2008 و2014 بين الجيش الاسرائيلي والفصائل الفلسطينية منذ سيطرة "حماس" على القطاع العام 2007.  

واوردت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الحكومة الاسرائيلية قررت في اجتماعها مساء الاحد خفض امدادها اليومي من الكهرباء لغزة بمعدل 45 دقيقة يوميا، بينما يحصل سكان القطاع يوميا على 3 او 4 ساعات من التيار الكهربائي في افضل الاحوال.  

واكد متحدث باسم الحكومة الاسرائيلية انه لا يستطيع التعليق على قرارات الحكومة الامنية المصغرة. لكن وزير الامن الداخلي جلعاد اردان أكد هذه المعلومات في حديث الى اذاعة الجيش الاسرائيلي، مشيرا الى الخلافات الفلسطينية الداخلية.  

وقال ان السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس محمود عباس، والتي طردتها "حماس" من غزة العام 2007، قررت "تقليل" الاموال التي تدفعها لاسرائيل لتزوّد غزة بالكهرباء، "الى حد كبير". واضاف: "سيكون من غير المنطقي ان تدفع اسرائيل جزءا من الفاتورة". 

من جهتها وصفت "حماس" القرار بانه "كارثي وخطير"، محملة اسرائيل وعباس مسؤولية التداعيات. وقالت في بيان: "قرار الاحتلال الإسرائيلي تقليص كهرباء قطاع غزة، بطلب من رئيس السلطة محمود عباس، كارثي وخطير لكونه يمس بكل مناحي الحياة في غزة. وهذا الامر من شأنه أن يعجّل في تدهور الأوضاع وانفجارها في القطاع".  

ورأت ان "من يتحمل تداعيات هذا القرار هو العدو الإسرائيلي المحاصِر لقطاع غزة، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتكامله مع الاحتلال في هذا الدور اللاأخلاقي واللامسؤول".  

وطردت "حماس" حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني من القطاع، وسيطرت عليه قبل 10 اعوام. وفشلت جولات عدة من المصالحة بين الحركتين. ولا تمارس السلطة الفلسطينية اليوم سيطرتها سوى على الضفة الغربية المحتلة، لكنها تواصل دفع الاموال لاسرائيل لتزويد غزة بالكهرباء.  

وردا على سؤال عن العواقب التي يترتب عليها قطع الكهرباء وامكان اندلاع حرب جديدة، قال اردان: "ليس مؤكدا ان يؤدي هذا الامر الى مواجهة عسكرية. من الممكن ان يكون الفلسطينيون بدأوا يدركون ان الكارثة بالنسبة اليهم هي حماس".   

ويثير هذه القرار القلق، خصوصا انه يأتي في منتصف شهر رمضان، ومع اقتراب فصل الصيف. وكانت الادارة المدنية الاسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع، والمسؤولة عن تنسيق أنشطة الجيش الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، اعلنت في نيسان الماضي ان السلطة الفلسطينية ابلغتها بأنها ستوقف دفع لايصال الكهرباء الى غزة.  

وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة اسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت اسرائيل بقصفها سابقا.  

من جهتها، حملت الحكومة الفلسطينية حركة حماس المسؤولية عن "تفاقم الامور" في قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الحكومة طارق رشماوي: "طيلة 10 سنوات من الانقلاب في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية هي التي تسدد ثمن التيار الكهربائي لقطاع غزة".  

واضاف: "تسدد السلطة شهريا نحو 45 مليون شيكل لاسرائيل، ونحو 7 مليون شيكل لمصر بدل التيار الكهربائي في قطاع غزة.  "حماس" تجبي ايرادات بدل التيار الكهربائي من المواطنين في قطاع غزة، ولا تحول هذه الاموال الى السلطة الوطنية".   

ورأى ان "الخروج من هذه الازمة وهذا الظلام في قطاع غزة لا يتم الا من خلال استجابة "حماس" لمبادرة الرئيس عباس انهاء الانقسام".   

وتوقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل في منتصف نيسان، بسبب نفاد الوقود. ورغم استيراد خطوط الكهرباء من اسرائيل ومصر، الا انها لا تعوض النقص . وتقنن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد نفاد الوقود وتوفر الكهرباء لـ4 ساعات يوميا.  

وتضطر حركة "حماس" التي تسيطر على القطاع منذ 2007 الى استيراد الوقود للمولدات من السلطة الفلسطينية. لكنهما على خلاف مستمر حول الدفع، مما يؤدي الى نقص مستمر.