قاضي العجلة "يبرّر" قراره "الحد من حرية التعبير" نقابة المحررين: من غير الجائز أن يتحول المنع سابقة

لا حاجة الى رجم الدكتور نادر صعب، لان الخطأ الطبي يمكن ان يحصل، ولان الظروف الصحية قد تختلف من مريض الى آخر، ولان التحقيقات كفيلة باظهار الحقائق ما لم يخضع بعضها لضغوط من هنا او هناك. لكن ردة الفعل الاجتماعية التي اصابت صعب بسهامها عبر الاعلام بمختلف وسائله، تفترض بالطبيب المعروف اعادة النظر في مسيرته المهنية او العلائقية التي انتجت له هذا الكم من العداء والذي تفجر عند اول وقعة وقعها. واذا كانت الاساءة اليه تضر بسمعته وبـ"البزنس" الناجح الذي يديره، فان صدور قرارين عن قاضي العجلة في اسبوعين متتاليين يسيء الى صعب نفسه، ويجرّح بالقضاء ايضاً، لان ملفات كثيرة مماثلة، وفي غير مستشفى تحصل على الدوام، ويتناول الاعلام اسماء الاطباء والمستشفيات، ولا يتدخل اي قضاء بالحجج التي ابتدعت في القرارين المذكورين. والتحجج بالطابع الانساني والعلمي في غير محله لان كل قضية اجتماعية لها طابعها الانساني والعلمي وقد تخضع للتحقيق، ولا مجال للتوسع في اجتهاد قد يقود الى منع يتوسع مداه فيعيد الاعلام الى كنف سلطات تقتسم الادوار لتحدد ما يمكن نشره وما يجب منعه.  قبل اسبوع منع الاعلام من التداول في لقطة فيديو يظهر فيها صعب متحدثا الى الكاميرا وهو يشرح بقصد واضح تفاصيل جراحة متوقعة على جسد طالبة تجميل في انحاء من جسمها. واذ اعتبر...