الأميركيون يرفعون سقف المواجهة: التصويب على إيران عبر "حزب الله"

ليس لأيّ متابع لجلسة الاستماع التي عقدت أمس في #الكونغرس للجنة الشؤون الخارجية في المجلس النيابي تحت عنوان مهاجمة الشبكات المالية لـ #حزب_الله، إلا أن يتلمّس من الأسئلة المطروحة كمّاً من الأجوبة عنها قدمها خبراء وشهود، بأن القرار الأميركي برفع سقف المواجهة مع إيران قد اتخذ وأن الهدف ضرب "حزب الله" مالياً عبر تجفيف منابعه المالية. وهذا لن يتم إلا عبر المزيد من إجراءات التشدد التي ستأتي إما من خلال قانون جديد وإما من خلال تحديث للقانون القائم الذي أقر عام 2015 ودخل حيز التنفيذ عام 2016. 

بالأسماء والتواريخ واجهت اللجنة عمليات الحزب، مفنّدة بعض الوقائع المتعلقة بعملياته المالية في الخارج. وسبق ذلك رسم صورة واضحة للحزب وامتداداته في الخارج، مع تشديد واضح على تصنيفه "إرهابياً" وعلى ارتباطه الوثيق بـ #إيران مالياً وسياسياً وعقائدياً.

في افتتاح الجلسة، أعلن رئيسها إد رويس أن الحزب "هو مجموعة إرهابية مقرّها لبنان، وهي قوة سياسية كبيرة. ويعود تاريخها إلى عام 1982، عندما أنشأ أفراد من الحرس الثوري في #طهران، المنتشرون في وادي البقاع اللبناني، قوات مسلحة وموّلوها لتصبح حزب الله. واليوم، وباعتباره أحد الوكلاء الإيرانيين البارزين، لا يزال الحزب الخط الأمامي لإيران ضد #إسرائيل. ومنذ حربه مع إسرائيل عام 2006، نما بشكل كبير ونمت إمداداته من الصواريخ، ما سمح له بالضرب في جميع أنحاء إسرائيل بقدر أكبر من الدقة والقوة".

يقول رويس "كنت في حيفا، إسرائيل عام 2006، عندما سقط 10 آلاف صاروخ من حزب الله". وبعد 11 عاماً، تحافظ المجموعة على ترسانة من نحو 110 آلاف صاروخ متطور. وكتب أحد المراقبين أن حزب الله "أكثر قوة من الناحية العسكرية من معظم أعضاء "منظمة حلف شمال الأطلسي". وهو يضع القوة العسكرية في الاستخدام الفاعل. وفي سوريا، يعتبر مقاتلوه عنصراً أساسياً في جهود طهران وموسكو لدعم نظام الأسد إلى جانب القوات الروسية والحرس الثوري الإيراني".

ويضيف "على مدى 30 عاماً ظل حزب الله الوكيل الإيراني، ولا تزال إيران مصدراً أساسياً لدعمه المالي. وفي نيسان 2015، فاخر زعيمه بأنه حتى في ظل العقوبات، ما زالت إيران تمول الإرهاب الذي يرتكبه. وتوقّع أن تكون إيران الغنية والقوية، التي ستكون مفتوحة على العالم، قادرة على القيام بأكثر من ذلك. وقد توسعت أنشطة الحزب منذ الاتفاق النووي".

ويلفت رويس "أن طهران ليست مصدر دخل حزب الله الوحيد. فقد أنشأ شبكة واسعة النطاق تشارك في مجموعة من الأنشطة غير القانونية - من الإتجار بالمخدرات إلى تهريب السجائر وغسل الأموال والتزوير. هؤلاء الإرهابيون العالميون يتضاعفون كمجرمين عالميين.

في الواقع، قامت في شباط 2016، إدارة مكافحة المخدرات الأميركية بعملية قادها شاهد واحد هنا اليوم بتورط حزب الله في شبكة تهريب المخدرات وغسل الأموال، قيمتها عدة ملايين من الدولارات وامتدت على أربع قارات، ووضعت الكوكايين في شوارع الولايات المتحدة.

وتركز اللجنة على أفضل طريقة للهجوم على الشبكة المالية لحزب الله وفروعه في جميع أنحاء العالم. عام 2015، قادنا الطريق إلى سنّ قانون منع تمويل دولي له لاستهداف كل من يسهل معاملاته المالية"، كاشفاً عن أن "الجزء الثاني من هذا التشريع قادم".

بعد ذلك افتُتحت الجلسة وبدأت تُطرح الأسئلة المركّزة لتلقى أجوبة تصبّ كلها في إطار التشدد والضغط على الحزب، ما يشي بأن مسار القانون قد سلك طريقه وأن جلسة الاستماع ليست سوى أولى الخطوات نحو إقراره.

وفي خلاصتها، يمكن الخروج بالاستنتاجات التالية:

• أن القرار الأميركي واضح بتجفيف منابع الحزب المالية، ولا سيما بعدما قدم المتحدثون إثباتاتهم حول الشبكات الواسعة التي يملكها الحزب في العالم، والتي تتناول بحسب ما قالوا عمليات تبييض أموال وتمويل تجارة مخدرات وغيرها من العمليات.

• قطع الأوصال بين الحزب وإيران بعد تثبيت الارتباط الوثيق واعتبار الحزب الذراع العسكرية والمالية لإيران، ذلك أن تمويل الحزب لا يقتصر على طهران بل من خلال عمليات تبييض أموال وتجارة المخدرات على مساحة أوروبا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

• أن الحزب أداة في يد طهران ولا يخالف لها طلباً أو رأياً حتى لو كان ذلك ضد مصلحته.

• أن سلطة الحزب تفوق سلطة الدولة اللبنانية. وهو يشكل دولة ضمن دولة، وله تمثيل رسمي داخل السلطة.

• بقدر ما كانت الأسئلة قاسية وصارمة ضد الحزب وإيران، برز تمايز بينه وبين الدولة اللبنانية، كما برز تمايز في الموقف الأميركي بين دعم الدولة ومؤسساتها الدستورية والعسكرية وبين استهداف الحزب. فقد ركز بعض النوّاب والشهود على أهمية دعم الجيش لتعزيز قدراته وجاهزيته في مواجهة الإرهاب، مع إدراك أن الجيش يقوم بما يقدر عليه ضمن الإمكانات المتاحة له.

• لم يبرز أي استهداف للقطاع المصرفي، وإن كان هناك قرار جدّي بأن تطال العقوبات أي مؤسسة مالية أو مصرفية لها صلة بالحزب أو تقدم له تسهيلات لولوج النظام المالي. ورغم الأسئلة التي تناولت القطاع ومسألة البنك اللبناني الكندي، فإنه لا توجه لأن تأتي العقوبات شاملة بل وفقاً لكل حالة.

• لدى سؤال أحدهم إذا كان يجب فرض عقوبات على المصرف المركزي، كان الجواب قاطعاً بالرفض مع التشديد على التعاون والمساعدات التي يقدمها المركزي.

لا شكّ بأن عين الإدارة الأميركية الجديدة باتت مفتوحة بشكل كبير على لبنان وعلى المصارف عموماً، وعلى الحزب خاصّة. لكن كان لافتاً أنه لم يأتِ أي من السائلين على ذكر الحليف الشيعي للحزب (حركة أمل)، بل طرحت أسئلة عن رئيس الجمهورية، حليف الحزب. لكن ذلك غير كاف ليشكل مؤشراً على ما سيلحظه القانون العتيد وهل سيوسّع مروحة استهدافاته أو سيتوقف عند حدود الحزب، وخصوصاً أن المشاركين في الجلسة لم يغفلوا وضع لبنان الاقتصادي وانعكاس الأزمة السورية واللجوء عليه.