عن مجتمع شبح ينمو بيننا... "الضحايا" بالآلاف

فيما تسافر أمّهات لبنانيّات حاملات ليضعن مواليدهنّ في بلد أجنبي طمعاً بجنسيتهم، يحلم العديد من الشباب اللبناني بالهجرة وبدء حياة جديدة في بلد أجنبي طامحين لأن يصبحوا من مواطنيه.  في المقابل ثمة الآلاف ممن يصارعون للاعتراف بلبنانيتهم ويستحصلوا على قيد لبناني، من شأنه أن يقلب نوعية حياتهم رأساً على عقب، ويمنح أولادهم الحق بالحياة الكريمة. هؤلاء مجتمع قائم بحد ذاته، مجتمع مكتومي القيد وأصحاب الجنسية قيد الدرس. أناس نتعامل معهم يومياً، نلجأ إلى خدماتهم ومهاراتهم. يتعلمون ويستحصلون على الشهادات الجامعية ولكنهم غير قادرين على نيل المناصب التي تخوّلهم إياها شهاداتهم. يعملون ويقتنون ولكنهم لا يملكون. يتزوجون وينجبون من دون أن يكون لهم أثر في قيود الدولة. مجتمع يتنامى في قلب المجتمع وعلى هامش القانون، ويحاول أن يلتفّ عليه ويتدبّر شؤونه ليحظى بحقوق من أبسطها القيادة، فلا يتوانى بعضهم عن الاستحصال على دفتر سوق مزوّر إذا ما توفرت له الفرصة، إلى الحق بالتغطية الصحّية والطبابة والإنجاب حد انتحال هويّة شقيقة أو شقيق لهم من حاملي الجنسية اللبنانية. ونتيجة للحاجة والارتباك وعدم الدراية بالقانون يراكمون الأخطاء غير القابلة للتصحيح، كتسجيل أولادهم على اسم أحد الأشقاء، أو باسم الزوجة الثانية اللبنانية. هم مجتمع شبح ينتظر أن يتلوّن بألوان العلم اللبناني فيصبح مرئياً في الحقوق كما في الواجبات. هم يلوذون بالإعلام وفي ظنّهم أنه إذا سلط عليهم الضوء فقد يجدون من ينصرهم ويحجب عنهم الظلم وينصَفون. إلا أن أهل القانون يقولون إن السبيل الوحيد هو "القضاء" لأصحاب الحقوق منهم. أما الحل الجماعي فهو في الظروف الراهنة "مستحيل"، لا سيما أننا نتناول تحديداً الحالات الناتجة من أخطاء وخطايا مرسوم التجنيس 5247 الصادر عام 1994، وهم بمعظمهم من أبناء العشائر العربية، هؤلاء الذين يدفعون ثمن بلد "واقف على سوس ونقطة" التوازن الطائفي.  "لا إحصاء دقيقاً لأعداد هذه الحالات"، يقول المحامي علي حسين البريج، الذي يتولى قضايا العديد منهم. "فالإحصاءات تتم عبر الناشطين والجمعيات"، لافتاً إلى أن "الأعداد إلى تزايد، فمن لم يكن متأهلاً عام 1994، كان حالة فردية، ولكنه تزوج وأنجب. والمشكلة باتت تتوارث من الأب إلى الأولاد بكل انعكاساتها السلبية". نتحدث عن "أشخاص موجودين طبيعياً لكنهم غير موجودين قانونياً، لأنه لا وجود لهم على قيود الدولة. إنها حالات إنسانية بحتة". شيحان الجدوعومن هذه الحالات الإنسانية شيحان الجدوع. فهو كان قاصراً ويتيم الأب يوم فتح باب التجنيس عام 1994، فأضحى إحدى ضحايا المرسوم 5247. ففيما نالت والدته و3 من أخواته البالغات الجنسية اللبنانية، حرم منها هو وباقي إخوته وأخواته الذين كانوا دون السنّ القانونية...