مفاوضات حافة الهاوية في قانون النسبية الحل يترنّح بين تمديد أعزل او اتفاق مثقل بالأحمال

لا يمكن إغفال حالة التعثّر التي تعترض ولادة قانون الانتخاب الجديد رغم كثافة الاتصالات والاجتماعات المتلاحقة في السر وفِي العلن. فقد اتفق في الاجتماع الرئاسي على هامش افطار بعبدا على إنجاز القانون وإقراره قبل اليوم الذي تبدأ فيه الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، أي قبل السابع من الشهر الجاري. وأجمعت كل المعطيات التي سرِّبت عن مشاورات بعبدا على أن جلسة مجلس الوزراء هذا الاربعاء هي اول محطة مفصلية في مسار مشروع قانون الانتخاب. ورغم عملية الدفع الإيجابي التي أعقبت هذه "الأمسية الوطنية الوفاقية"، بقي من يلتزم الصمت الحذر إزاء كل ما يتم ضخّه من معلومات، وبقي من يهمس بأن الاتفاق السياسي لم ينجز والشياطين تكمن في تفاصيله التي لم تبتّ.أولى علامات التعثَر برزت على الفور مع عدم دعوة رئيس الحكومة سعد الحريري اللجنة الوزارية التي يفترض ان يشكلها للبحث في تفاصيل قانون الانتخاب، والتي اقترحها في الاجتماع الرئاسي رئيس مجلس النواب نبيه بري لمتابعة البحث في التفاصيل التقنية لقانون الانتخاب. ولم يقتصر الامر على عدم دعوتها، بل إن قوى سياسية معنية بها أبدت جهلها لطبيعة هذه اللجنة، وما اذا كانت هي نفسها اللجنة التي انبثقت من مجلس الوزراء ولم تعقد سوى اجتماعين عقيمين اقتصرا...