هذه آراء "الحراك المدني" في قانون الانتخاب العتيد

قد يكون الحصول على تعليق من بعض ناشطي الحراك المدني امرا في غاية السهولة، بخاصة بعد الاتفاق على قانون انتخاب جديد بين الافرقاء السياسيين، الا ان الواقع على الأرض مختلف كلياً، فالعديد من الناشطين، ان لم نقل اكثرهم، لم يعلم بالاتفاق سوى من مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حال قررت سؤال أحدهم رأيه في القانون تكون الاجوبة "ما منعرف شي"، "والقانون على قياس السلطة". فيما الاتصال ببعض الناشطين وتذكيرهم بأنهم كانوا جزءاً من بعض المجموعات، كأنه محاولة لاحياء العظام وهي رميم. 

قانون الانتخاب الذي يعتبر افضل من التمديد او قانون الستين، تبقى نتائجه رهن التحالفات السياسية، والتقسيم الطائفي بين الدوائر، في انتظار العديد من الخروق والوجوه الجديدة في المجلس النيابي، قد تعطي دفعا و"انقلابا" ولو بسيطا داخل البرلمان. ورغم اهمية الأمر لم يجد ناشطو الحراك في الأمر اهمية، متشبثين بالهجوم المستمر على السلطة. فبعضهم رفض التعليق والبعض الآخر لم يجب بالأصل عن المحاولات المتكررة للاتصال بهم عبر "معظم وسائل التواصل".

قانون مخالف للدستور

الوزير السابق شربل نحاس اعتبر ان أي قانون انتخاب يحرم المواطن خيار الترشح خارج الانتماء الطائفي أو الاقتراع لمرشح التزم تمثيله خارج الانتماء الطائفي هو خرق للمادتين 7 و9 من الدستور، "فالمادة 7 تعتبر ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون، بينما المادة 9 تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة"، مؤكداً ان "الدولة المدنية هي القاعدة، والواسطة الطائفية هي الاستثناء، بينما احترام الدستور يعتبر واجب وحاجة".

واعتبر القانون المقترح"مهزلة"، إذ "يحاول فرض التحالفات السياسية الكبرى على المواطنين، فالدولة فاقدة للشرعية والحديث في التقنيات الانتخابية يعتبر ثانويا نظراً الى الشوائب العديدة في الدولة".

واعتبر جاد داغر، أحد مؤسسي حزب "سبعة"، أن الاتفاق على قانون "يعتبر أمرا جيدا لعودة الروح الى الحياة البرلمانية، الا ان التفاصيل تبقى مهمة حول القانون، ولكن يبقى السؤال بحسب داغر عن الرقابة الحقيقية للانتخابات، الا ان الابتهاج بالقانون يبقى مبكراً في انتظار التحالفات والتغيرات التي تحصل في الكواليس. وعن تقسيم الدوائر قال داغر إنها "تخضع للمحاصصة لكنها تبقى أفضل من التمديد او الفراغ او العودة الى الستين"، مطالباً بتحديد موعد محدد للانتخابات وعدم المماطلة مجدداً في تحديد تاريخ للعملية الانتخابية "لأنه من واجب الجميع معرفة كيفية إجراء الانتخابات والموعد قبل فترة زمنية لاجراء التحالفات المناسبة للمجتمع المدني وتحضير الماكينة الانتخابية، بالاضافة الى تدريب المرشحين. وأكد في الوقت نفسه خوض حزبه للانتخابات عبر مرشحين في كل المناطق.

الامين العام لمرصد الحراك المدني غسان بو دياب اثنى على "الدفن النهائي لقانون الستين السيئ الذكر، الراحل غير المأسوف عليه، والذي سيأخذ معه مرحلة المحادل والبوسطات، ونواب العصا، وفيديرالية حكام التسلط، ويشجع بالتالي كل المواطنين اللبنانيين من ذوي الأهلية على التصويت، لشحذ الهمم، والانطلاق في المعركة المصيرية الوجودية، وممارسة حقهم الدستوري في تحديد وجهة سير البلد ومستقبله في السنوات الأربع المقبلة، ولانتخاب طاقم سياسي جديد، بعيدا عن الشخصيات الفاسدة والمفسدة، والشخصيات المتحفية الجاثمة على قلوب اللبنانيين منذ عشرات السنين".

وأكد بو دياب أن القانون الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح، فنسبة كبيرة من اللبنانيين لم تشارك من قبل في اي عملية انتخابية، و"اقرار النسبية بهذه الطريقة يساعد على دخول شخصيات جديدة البرلمان، ويساهم في اختيار الافضل ضمن اللوائح".

من جهته اعتبر المحامي مروان معلوف أن "القانون فصل على قياس الطبقة السياسية الحالية، وقد استغرق اكثر من 8 سنوات لاقراره"، مستبعداً اجراء الانتخابات في شهر ايار، ومطالباً النواب بعد انتهاء ولايتهم بالذهاب الى المنزل وعدم التمديد لانفسهم تحت حجة تمديد تقني، "وعلى الحكومة التعريف عن القانون الانتخابي وتدريب اللجان وتحضير المستلزمات الضرورية لإجراءها".

نظام اكثري تحت مسمى النسبية

وكانت "الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات" (لادي) عقدت مؤتمرا صحافيا أطلقت خلاله تقويمها للنظام الانتخابيّ المقترح، وأكدت أن "إقرار النسبية الكاملة في لبنان أمر إيجابي يبين تقدما ملحوظا في ملف الانتخابات العالق منذ عام 2009"، لافتة إلى أن "شكل النسبية المطروح في النظام الانتخابي المتداول حاليا يعطي مفعول النظام الأكثري تحت مسمى النسبية". وحذرت من أن النظام النسبي بدوائر صغيرة أو متوسطة، كما هو مطروح حاليا (15 دائرة، يراوح عدد المقاعد فيها بين 5 و13)، مع كوتا مذهبية ومناطقية، "يضعف كثيرا مفعول النسبية ويحولها الى نظام اكثري مبطن". ونبهت إلى أن "تقسيم الدوائر والمقاعد بالشكل المطروح يعزز الخطاب الطائفي للقوى السياسية ويحد من التنوع في الدوائر الانتخابية"، مشددة في الوقت عينه على أن "نقل المقاعد، بالشكل الذي يتم تداوله، من شأنه إضعاف تمثيل بعض الأطراف وتفاقم الطائفية والمناطقية، كما أنه ليس مبنيا على أسس علمية، وخصوصا أن توزيع المقاعد بين الطوائف في لبنان ليس مبنيا أصلا على أعداد تلك الطوائف ونسبها". وأكدت رفضها "أي قانون انتخاب نسبي لا يتضمن البطاقة المطبوعة سلفا والكوتا النسائية وغيرها من الإصلاحات المهمة"، معتبرة أن "تسويق فكرة التمديد المحتمل لسنة غير مقبول وأسبابه سياسية بحتة وليست تقنية".

وذكرت الجمعية أن "نقاش قانون الانتخابات يجب أن يتم داخل المؤسسات الدستورية وبشكل علني أمام الرأي العام وليس في الزواريب الضيقة حيث لا يصل الى المواطنين الا تسريبات عن تقاسم الحصص الذي تقوم به قوى السلطة"، داعية القوى السياسية إلى أن "تتحمل مسؤولياتها في تطبيق الدستور وإنتاج قانون انتخابي على قدر التوقعات، بعد أربع سنوات من الاخفاق والمماطلة".