مع سوريا ونيكاراغوا...ماذا يعني أيضاً انسحاب ترامب من اتفاق باريس؟

 شكل اتفاق باريس التعهد الاول الذي يلتزم بموجبه مجمل المجتمع الدولي مكافحة تغير المناخ ومواجهة أحد أكبر تحديات القرن الحادي والعشرين.  

ووقعت الاتفاق 195 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الاتفاق في العاصمة الفرنسية بعد سنوات من المفاوضات الشاقة. وأنهى 147 بلداً حتى الآن عملية المصادقة عليه محلياً. وبين الاقتصادات الكبرى، لم تصادق عليه روسيا وتركيا حتى الآن، فيما بقيت سوريا ونيكاراغوا خارجه.  

وبشكل مبسط، شرحت صحيفة "النيويورك تايمز" الخطوات التي نص عليها اتفاق باريس، قائلة: "بموجب اتفاق باريس، رفعت كل دولة خطة فردية لمواجهة انبعاثات الغازات الدفيئة ثم وافقت على الالتقاء دورياً لمراجعة تقدمها وحض بعضها على تعزيز جهودها مع مرور السنين". وخلافاً لسلفه، بروتوكول كيوتو، سعى اتفاق باريس على أن يكون غير ملزم، بحيث يمكن للدول أن تلائم خططها المناخية مع ظروفها المحلية وتعدلها مع تغير الظروف. ولا ينص الاتفاق على عقوبات عن التقصير في بلوغ الاهداف.

ومع أنه غير ملزم، على أي بلد يريد الانسحاب من الاتفاق إبلاغ أمانة سر اتفاق الامم المتحدة للمناخ، لكن ليس قبل انقضاء ثلاث سنوات على سريان النص الذي تم في 4 تشرين الثاني 2016. ولاحقا يفترض صدور إشعار قبل عام ليتم "الانسحاب" الفعلي. 

وثمة إجراء أسرع لكنه أكثر جذرية، علما انه يحق لبلد الانسحاب من اتفاق الامم المتحدة للمناخ الذي يعد 197 عضواً، ويسري ذلك بعد عام على الإشعار.

وإذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق، ستجد نفسها في رفقة موحشة، مع نيكاراغو وسوريا اللتين رفضتا الانضمام.

 ففي حالة نيكاراغوا، رفضت حكومتها التوقيع لأنها اعتبرت أن الوثيقة لم تذهب بعيداً بما يكفي.

 أما بالنسبة الى سوريا، فكتبت صحيفة "الواشنطن بوست " في حينه أن الدولة "كانت دولة مارقة عمليا عندما وقع الاتفاق، ما يجعل انخراط دمشق غير عملية"، وخصوصاً أن عدداً من مسؤولي النظام السوري يواجهون عقوبات دولية تقيد تحركهم، كما أن الحرب المدمرة لا تسمح للحكومة بالتركيز على خفض انبعاثاتها.

 ومع ذلك، كتب المحرر البيئي كريس موني في "الواشنطن بوست" أن انسحاب الولايات المتحدة سخرج ثاني أكبر دولة مسببة للانبعاثات ونحو 18 في المئة من الانبعاثات العالمية اليومية، من الاتفاق، وهو ما يشكل تحدياً قوياً لبنيته، ويثير تساؤلات عما اذا كانت خطوة كهذه ستضعف التزامات دول أخرى.

 ونظراً الى أهمية الاستثمار الاميركي في الطاقة النظيفة، إضافة الى التأثير الضخم للانبعاثات الاميركية على المناخ، حذر خبراء من أن جهود المجتمع الدولي لحد ارتفاع درجة حرارة الارض بدرجتين مئويتين قد ينهار من دون الالتزام الاميركي. وهذا التأثير قد تشعر به المجتمعات الهشة حول العالم.

 درجتان مئويتان

وحدد الاتفاق هدفاً عالمياً بإبقاء متوسط ارتفاع حرارة الأرض "أقل من درجتين مئويتين بكثير" قياساً بحقبة ما قبل الصناعة، وان أمكن على 1,5 درجة. لكن هذا الهدف بات مرادفاً لتغيرات كبرى بحسب خبراء المناخ. فسقف الدرجتين يبدو صعب التحقيق نظرا إلى الالتزامات الحالية بتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، التي أعلنتها الدول على أساس طوعي. وينص الاتفاق على مراجعة هذه الأهداف.

ويؤكد خبراء الهيئة الحكومية الدولية للمناخ أن البقاء دون درجتين يفرض تقليص انبعاثات غازات الدفيئة من 40 إلى 70% حتى العام 2050. وهذا يعني التخلي تدريجيا عن الطاقات الأحفورية (مصدر 80% من انبعاث غازات الدفيئة)، الأمر الذي لا يذكره الاتفاق بشكل صريح، مكتفيا بان البلدان تسعى الى "تحديد سقف للانبعاثات في أفضل المهل". 

وإذا مضى ترامب في قراره الانسحاب، "سيكون قراره ذا أهداف سياسية محلية تعرض حياة الملايين في دول نامية للخطر"، بحسب جيم تانكرسلي، المفاوض السابق في ادارة أوباما.