التجديد للحاكم واجتناب الأزمة

جدّد مجلس الوزراء لحاكم مصرف لبنان لولاية خامسة تنتهي في منتصف العام 2023، وهذا القرار ليس حدثاً عابراً نمرّ عليه مرور الكرام خصوصاً في جمعية المصارف التي كانت في طليعة المنادين بهذا التجديد. ويُستنتج من المقالات التي كُتبت دعماً للتجديد ومن المداخلات التي حفَّزت عليه واستعجلته أربعة أسباب، نستعرضها باقتضاب.  في مطلعها تأتي مقولة أن الظرف استثنائي من جرّاء الأحداث الدائرة في الدول المحيطة بلبنان والتي تجعل المخاطر تحاصر بلدنا. يضاف إليها ما يجري على حدودنا الشرقية حيث الجيش في مواجهة مفتوحة مع الإرهاب، الذي يجهد للتغلغل في النسيج اللبناني لإضعافه و/أو تفجيره. وعليه، فالحكمة تقضي بعدم تغيير القيادات في خضمّ الأحداث... بيدَ أن لبنان يعيش ظروفاً استثنائية منذ ستينات القرن الماضي، فمقولة الظرف الإستثنائي ليست سبباً كافياً، إذ كلّ ما في البلد إستثنائي.طُرِحَ على الساحة سبب ثانٍ مفاده أن التجديد للحاكم ضرورة للتعامل الفاعل مع مشروع القانون الجديد في مجلسَيْ النواب والشيوخ الأميركيَّين، والذي يرمي إلى تعديل قانون مناهضة "حزب الله" والعقوبات عليه. وفي الخانة الإيجابية يندرج التعامل الناجح مع التشريعات التي صدرت عام 2015، خصوصاً الآلية التي أقرَّتها هيئة التحقيق الخاصة برئاسة الحاكم والتي أخذت في الإعتبار هواجس الداخل اللبناني، وكانت في الوقت عينه مقبولة من الطرف الأميركي. ويعتبر أصحاب هذا الرأي الذي كان مرجّحاً في عملية التجديد للحاكم أن سعادته، بما له من علاقات واسعة مع الجهات الدولية وتالياً من صدقية لديها، يبقى أفضل مَن يستطيع التعامل معها في سياق العقوبات الجديدة المرتقبة. هذه حقيقة ولكنها ليست كلّ...