ماذا بعد تسلم القضاء طلب جريصاتي وابي خليل في القانون والسياسة؟

طبقا لكلام وزير العدل، فإن الشكوى لم تقدم بحق اي من النواب مباشرة، تاركا الامر للقضاء لاجراء "التقصيات والتعقبات اللازمة". وأسند وزير العدل هذا التحرك صوب القضاء الى المادة المذكورة التي تخوله قانونا الطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التحقيق، وهي تنص على أن "لوزير العدل ان يطلب الى النائب العام التمييزي اجراء التعقبات بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه. ولهذا الاخير عند الاقتضاء، الحق في إجراء التحقيق مباشرة او بواسطة معاونيه من قضاة النيابة العامة الملحقين به او افراد الضابطة العدلية التابعين له". رفع الحصانة وفي الجانب القانوني من كلام وزير العدل ان الامر بالنسبة الى النواب يحتاج الى "رفع الحصانة". فمجلس النواب هو المرجع الاول والاخير للنظر في طلب رفع الحصانة وبته في حال طلب القضاء رفع الحصانة. أما بالنسبة الى الآخرين الذين وردت أسماؤهم في المؤتمر الصحافي، فإن أمر استدعائهم الى التحقيق معهم لا يتطلب إذنا، ويقتصر على التبليغ، إذا تقرر ذلك. وفي جانب قانوني آخر، فإن وزير العدل، وهو المحامي العالم في مجاله، أسند طلبه من القضاء الى قرار اصدرته محكمة التمييز الناظرة استئنافا في قضايا المطبوعات في أيار الماضي، في موضوع التواصل الاجتماعي عبر الفايسبوك، إذ اعتبر القرار ان الجرائم التي تحصل في معرض التواصل الاجتماعي خاضعة لقانون العقوبات، لا لقانون المطبوعات".خالف هذا القرار ما سارت عليه محكمة المطبوعات في اعتبار الجرائم المدعى بها في معرض احدى وسائل التواصل الاجتماعي،...