دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي...الاهداف تتحقق والمبادرات لا تتوقف

تأسس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في العام 2013 بإشراف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لدعم وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وفي 2017 بادر مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إلى تحديث استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة والتي تركز على الارتقاء بمساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي ووضع مؤشرات قياس لنمو القطاعات الرئيسية وهي التمويل الإسلامي، الصناعة الحلال بالاضافة الى نمط الحياة الإسلامي. ويلتزم المركز تطوير الركائز الداعمة للقطاعات الاستراتيجية الثلاثة وهي المعرفة، والمعايير الإسلامية والاقتصاد الإسلامي الرقمي. كما يحرص المركز على التعاون مع شركائه الاستراتيجيين المحليين والعالميين من أجل إرساء بنية تحتية متينة وإطار اًشاملاً لتنفيذ المبادرات التي تساعد على تعزيز قواعد ومبادئ الاقتصاد الإسلامي. كما يلتزم المركز المساهمة في بناء جيل من المهنيين المؤهلين الذين يتمتعون بالمهارات والقدرات اللازمة لدفع عجلة النمو عبر القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الإسلامي والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة .

من هنا، كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سلطان بن سعيد المنصوري عن إحراز تقدم ملموس في القطاعات الاستراتيجية الثلاث للهذا الاقتصاد ، ميشرا الى أحد أهداف الاستراتيجية المحدثة للاقتصاد الإسلامي للفترة الممتدة بين 2017 و 2021 هو تعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي من خلال مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج الاجمالي المحلي للإمارة وكل الدولة مع زيادة حصة الصناعات والمنتجات الحلال في حجم التجارة بالدولة بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الدول والأسواق العالمية لتطوير المنظومة العالمية للاقتصاد الإسلامي. وكان عقد مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إجتماعه برئاسة المنصوري في المركز التجاري العالمي في دبي بذلك بحضور أعضاء المجلس كافة. وركز الاجتماع على تقييم تقدم الاستراتيجية في الربع الاول والثاني من العام 2017 ومناقشة أبرز التحديات لاستكمال تنفيذ أهدافها. واعتبر المنصوري أن الزخم الذي أحرزته مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي منذ إطلاقها حتى اليوم، يستمد قوته من الاستراتيجيات التي تنتهجها دبي والإمارات في مجالات حيوية كالصناعة والطاقة والتنمية المستدامة والابتكار العلمي، ومن جهود الشركاء الاستراتجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تنفيذ المبادرات ضمن الجدول الزمني المحددلها.

وأشاد المنصوري بمساهمات الجهات والشركاء في تسريع تنفيذ أكثر من 75% من المبادرات في فترات قياسية وغالبيتها تتركز في قطاعات تمثل البنية الأساسية للاقتصاد الإسلامي مثل التمويل والصيرفة الاسلامية وقطاعي الصناعة والتجارة الحلال والاقتصاد الرقمي الإسلامي. ونوه بالتقدم المحرز في نشر وتعميم ثقافة الاقتصاد الإسلامي مما يعزز التوجه نحو قطاعاته من قبل المستهلكين والمستثمرين. وشدد على أهمية دور دبي والإمارات في عولمة ثقافة النظام الاقتصادي الإسلامي وتحفيز الاهتمام العالمي لتبني مبادئه وتوجهاته حيث أصبحت الدول غير الإسلامية ترى في التمويل الإسلامي ونمط الحياة الحلال والصناعة والتجارة وفق مبادىء الشريعة الإسلامية مرتكزات أساسية لتنفيذ خططها التنموية المستدامة.

وشهدت الاجتماع قراءة شاملة للإنجازات التي تحققت في الأشهر الستة الماضية والتحديات التي رافقت تنفيذ بعض المبادرات والجهود التي بذلت لتذليل العقبات أمام تحقيق الأهداف المرجوة من الاستراتيجية. كما تمت مناقشة مبادرات جديدة مثل إمكانية تأسيس شركة وطنية تعنى بإعاة التأمين التكافلي بهدف دعم قطاع التكافل، بالإضافة إلى مبادرة إنشاء مؤسسة مركزية لخدمات الشريعة بهدف توحيد خدمات المراجعة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في الدولة.