دعوى قضائية لوقف العمل بالمستشفى الميداني في حرج بيروت

استكمالاً لمسلسل قضم #حرج_بيروت منذ عقود، يستكمل العمل بالمستشفى الميداني المصري رغم قرار وزير الصحة العامة غسان حاصباني وقف الأعمال في المشروعلكونه غير حاصل على أي تراخيص، وهو غير مطابق لشروط المستشفيات أو المستوصفات، إضافةً إلى سلسلة المخالفات التي قدمتها الجمعيات الأهلية والبيئية. 

المستشفى المزمع إنشاؤه على آخر مساحة مصنفة على لائحة الجرد العام والمناظر الطبيعية، يستكمل العمل به على موقف السيارات الخلفي التابع لحرج بيروت. وتقدمت جمعية "نحن" بدعوى قضائية أمام مجلس شورى الدولة للطعن بالمشروع، وسلطت الضوء خلال مؤتمر صحافي على الأسس القانونية التي قامت عليها هذه الدعوى، والأسباب الموجبة لرفعها.

وقدم رئيس الجمعية محمد أيوب عرضاً بالمخالفات، وقال لـ"النهار" بأن نحو "مليون ومئتي ألف دولار أميركي حصلت عليها شركة مقاولات خاصة من المال العام من أجل المشروع، رغم أن مثل هذه المشاريع لا تزيد تكلفتها عن عشرات آلاف الدولارات. وقد بوشر العمل في حزيران الماضي، ويتضمن المشروع إنشاء مبنى مؤلف من 3 طبقات ليخالف المبنى القانون الذي يحظر إقامة أي منشأة إسمنتية في الأماكن الطبيعية".

المتنفّس الوحيد لأهالي العاصمة

المشروع يأتي في سياق قضم الحرج والقضاء على آخر مساحة خضراء في العاصمة الإسمنتية بحسب أيوب، فالتعديات السابقة شُرّعت بقرار من مجلس الوزراء قبل أيام قضى بتغيير تصنيف قسم من المنطقة التاسعة إلى المنطقة الرابعة من حرج بيروت، بحجة تسوية أوضاع بناء مخالف، والحديث المستمر عن نقل ملعب بيروت البلدي إلى الحرج أيضاً.

وعن الأسباب التي تقدمها البلدية والقائمون على المستشفى، يؤكد أيوب أن "المساحات المملوكة للدولة كثيرة وكذلك الخاصة، فلا يمكن أن يبنى مستشفى على أرض مدرجة محمية طبيعية ولم تحصل بالأصل على موافقة الجهات المعنية. والمستشفى بالأصل غير تابع للدولة اللبنانية ولا لبلدية بيروت بل للجمهورية العربية المصرية، ما يقتضي اعتباره من فئة المستشفيات الخاصة، علماً أن تأسيسه تم بناءً على الكتاب المقدم من سفير جمهورية مصر العربية في لبنان تحت الرقم 278/م/2016. هذه وغيرها من الأدلة تقتضي اعتباره مستشفىً خاصّاً أي إنه خاضع للترخيص وفقاً لقانون 1962، مؤكداً أنه حتى لو لم يكن المستشفى خاصاً فهو يبقى بحاجة إلى ترخيص، بدليل أن القانون الصادر بتاريخ 19/12/1955 يتعلق بالمستوصفات المجانية ولم يحدد أو يميّز بين مستوصف خاص أو عمومي بدليل ما جاء في المادة الأولى منه: "لا يجوز إنشاء مستوصف خيري إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة العامة".

سلسلة مخالفات

وخلال المؤتمر، عرضت جمعية "نحن" لسلسلة المخالفات التي جاءت على النحو التالي:

"يخالف المستشفى الميداني الخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الصادر عام 2009، كذلك يخالف القوانين التي تمنع أي نوع من الإنشاءات على موقع حرج بيروت لكونه يقع في المنطقة الارتفاقية التاسعة التي يُمنع عليها البناء بشكل نهائي، ويخالف تصنيفه موقعاً موضوعاً على لائحة الجرد العام والمناظر الطبيعية الصادر منذ عام 1940. ويخالف الاتفاقية بين بلدية بيروت ومنطقة "إيل دي فرانس" التي اعتبرت الحرج منشأة سياسية تربوية وبيئية. كذلك يخالف المستشفى نظام المناقصات، حيث لُزّم لشركة معروفة في بيروت بالتراضي وبكلفة خيالية تقارب المليون ونصف المليون دولار أميركي.

يناقض القرار البلدي الذي حدد موقعه الجغرافي وحدد ماهيته على أنه مستشفى نقّال، الا انه تم اختيار موقع آخر له داخل الحرج، وهو غير نقّال بوجود القاعدة الإسمنتية والأعمدة.

حماية البلدية للحرج

البلدية التي رفضت التعليق على الدعوى قبل تسلّمها، اكتفت ببيانها السابق الذي أكد أن"مجلس البلدية اعتمد سياسة زيادة المساحات الخضراء وإعطاء اهتمام خاص للحرج لكونه المتنفس الوحيد لأهالي العاصمة، كما يستحدث المجلس دفتر شروط لإعادة تأهيل الحرج وصيانته وإدارته وفقاً لأعلى المعايير العالمية. مستندين بقرار 812 تاريخ 22/12/2016، الذي طلب المجلس من خلاله إلى الإدارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة الأعمدة الخرسانية العائدة للمستشفى الميداني المصري المنفذة على قسم من العقار رقم 1925، كما اكد البيان بأن المستشفى سيقام مؤقتاً في موقف سيارات ملاعب قصقص، وبأنه شديد الحرص على عدم وجود إنشاءات جديدة على العقار رقم 1925.

محافظ بيروت زياد شبيب أكد في حديث سابق لـ"النهار" أن بناء المستشفى يجري في موقف سيارات الحرج لا داخله، أما عن سبب اختيار هذا الموقع فأجاب: "القرار اتخذ من المجلس البلدي القديم، بعد أن كان البحث عن منطقة لا تكون داخل أحياء سكنية ذات لون طائفي معين، ووقع الاختيار في السابق على أمكنة عديدة لكنها لم تكن مناسبة من الناحية الأمنية، منها مستوصف صبرا والآخر في موقف سيارات مدرسة شكيب إرسلان، حتى تم التوصل إلى أن موقف الحرج هو الأنسب من الناحية الأمنية، والأهم أنه قريب من المناطق الشعبية التي هي في حاجة إلى خدمات المستشفى الميداني، أي على أبواب طريق الجديدة وصبرا وشاتيلا والضاحية وصولاً إلى عين الرمانة".