اشترِك في نشرتنا الإخبارية
جزين: معارك شرسة داخل "التيار" تسبق الانتخابات النيابية
مع اقتراب موعد الحسم بالنسبة إلى القانون الانتخابي، وانسداد أي أفق في التغيير حتى الساعة، ووفق التصريحات السياسية فإن تأجيل الانتخابات حاصل حتماً لكن لبضعة أشهر فقط، بغض النظر عن القانون المعتد سواء قانون 2008 (الستين) أو ما يشبهه، او اجتراح أعجوبة سياسية وإنتاج قانون جديد، الا ان ما هو شبه ثابت ان الانتخابات حاصلة وهذا ما اكده رئيس الجمهورية ميشال عون بعد لقائه وفد نادي الصحافة. لذا بدأت أغلبية القوى السياسية اللبنانية بتزييت ماكينتها الانتخابية تحضيراً للانتخابات المرتقبة، وهذا ما ظهر مع بدء إعلان الترشيحات الحزبية.
بدا "التيار الوطني الحر" متقدماً على الجميع بالنسبة إلى التحضيرات والترشيحات، فهو أجرى انتخابات داخلية منذ أشهر وأنجز مرحلتين من ثلاث فرضها نظامه الداخلي لانتقاء مرشحيه، الا ان الصورة ليست وردية والأمور ليست بحكم المنتهية، بل هناك كثير من العقبات بدأت تتظهّر وتتفتّح نتيجة التنافس على المقاعد ضمن البيت الواحد، كالاعتراض على صحة شهادة النائب سيمون ابي رميا الجامعية والطلب بإعادة النظر في ترشحه، وإقصاء منسق أقضية جبل لبنان فؤاد شهاب عن المرحلة الثانية من الانتخابات رغم نيله عدداً لا بأس به من الاصوات في المرحلة الاولى ومنافسته النائب حكمت ديب، وايضاً بسبب الشهادة الى أمور اخرى برزت في الاسبوع الماضي في القضاء المفترض أن يكون الاسهل بالنسبة إلى الحزب وهو جزين.
حساسيات القضاء "الأسهل"
قضاء جزين المفترض أن يكون الأكثر جهوزية من باقي الأقضية، إذ إنه القضاء الوحيد الذي خاض الانتخابات النيابية منذ نحو السنة، ونال مرشح التيار أرقاماً كبيرة، الا ان ما جرى في الايام الأخيرة لا يوحي بذلك. لقد أثارت الدعوة الموجهة الى محازبي القضاء لإطلاق الماكينة الانتخابية نهار الخميس في 18 أيار في المقر الرئيسي الرئيسي للتيار في سن الفيل بلبلة وردود فعل بين الحزبيين أنفسهم، فالدعوة الأولى وُجهت بهدف إطلاق الماكينة الإنتخابية لقضاء جزين "بحضور المرشحين المحتملين النائبين زياد اسود وامل ابو زيد والمرشح الدكتور سليم خوري، وعلى جدول اعمالها البحث في الوضع السياسي العام ووضع الماكينة الإنتخابية والتحضيرات القائمة". لكن اعتراضات على شكل الدعوة وإظهارها وكأنها معركة المرشحين الثلاثة دفعت أمانة سر القضاء بتوزيع دعوة اخرى للاجتماع نفسه من دون ذكر أسماء المرشحين والاكتفاء بها لإطلاق الماكينة الانتخابية فقط".
رسائل في اتجاهات عدة
عقد الاجتماع وحضره نحو 70 مسؤولاً حزبياً تقدمه رئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ونائبا القضاء زياد اسود وامل ابو زيد والمرشح المتأهل من الدورتين الأوليين سليم الخوري اضافة الى مسؤولين حزبيين (مشاريع مرشحين)، وحاول خلاله النائب ابو زيد التأكيد أن الامور انتهت وأن رئيس الحزب ملتزم بالآلية الحزبية بالنسبة إلى المرشحين ومن اجتاز المرحلتين ثبت كمرشح نهائي متناسياً المرحلة التي تجرى بعد لاختيار المرشحين من المناصرين غير الحزبيين، وهذا ايضاً أوجد اعتراضات من الموجودين الذين طالبوا بعدم حسم الامور وانتظار المرحلة الثالثة. ناهيك بمداخلة المرشح روني عون الذي لم تسمح له الآلية بالترشح في المرحلة الاولى نظراً إلى عدم حصوله على البطاقة الحزبية، رافضاً فيها حرمانه من هذا الحق سائلاً مرات عدة عن قرار نهائي باستبعاده من دون أن يلقى أي جواب. فيما طالبت مجموعة تدعمه بمعاملته كالوزير الياس بوصعب الذي لديه الحالة نفسها بالنسبة إلى البطاقة الحزبية، وانتهى الاجتماع من دون الوصول الى نتيجة او اتفاق على موعد جديد، "وما حدا فهمان شي" بحسب توصيف أحد الحاضرين.
وفي المعلومات أن الإسراع في الدعوة لاجتماع الماكينة الانتخابية بهذا الشكل وراءه منسق اقضية الجنوب ماهر باسيلا، وهدفه إقفال الباب امام مرشحين محتملين للتيار تربطه بهم علاقة سيئة وإيصال رسالة أن التيار انتقى مرشحيه وعليكم دعمهم.
هذا فضلاً عن هدف عام مضمر بتوجيه رسالة الى من يهمه الامر وبصريح العبارة الى العميد شامل روكز ان "الأولوية" بالنسبة إلى التيار هي لمن خاضوا الانتخابات الحزبية والملتزمين.
التنافس الحاد
الى ذلك، وبحسب مصادر جزينية، فإن اشكاليات داخلية عدة تواجه الحزب في القضاء. فالجميع بات يعلم أن مقعد النائب أمل ابو زيد محسوم وأضحى هذا الامر مسلماً به نظراً الى الملف الحساس الذي يتولاه بالنسبة إلى العلاقة مع روسيا، اضافة الى امتلاكه القدرات المالية التي يحتاجها التيار في معركته. اما الاشكالية الحقيقية فهي تتصل بمقعد النائب زياد اسود، وذلك بسبب علاقته غير الجيدة بالقيادة الحزبية وبعض المقربين من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بدليل أنه لم يزر القصر الا نادرا ً جداً بخلاف القيادات الحزبية الاخرى. أضف الى ذلك بروز المستشار الاعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز كمرشح عن أحد المقاعد المارونية في القضاء، وهو اعلن عن ذلك في حديث تلفزيوني بأنه سيكون من حصة "تكتل التغيير والاصلاح" نتيجة عدم انتسابه الى الحزب. وهو بدأ نشاطه الفعلي على الارض من خلال ترميم بيته في جزين والتواجد أكثر في المنطقة في اوقات مختلفة، وعلقت المصادر على خطوة عزيز بالقول "أتعتقدون أن يجتاز طريق صيدا لو لم يكن لديه ضوء اخضر"؟
أما الاشكالية الثانية هي في المقعد الكاثوليكي الذي شكل خاصرة ضعيفة للتيار بسبب تبنيه لعصام صوايا وغيابه التام بعدها، فالتنافس على أشده بين سليم الخوري الذي تأهل حزبياً لكن بنسبة اصوات ضعيفة (65 صوتاً - المرحلة الاولى، و37 في المئة مرحلة ثانية)، وجاد صوايا الذي يعمل بشكل واضح منذ سنوات في القضاء، وهو ماض في ترشحه مستنداً الى استطلاعات رأي تضعه في مركز متقدم، وينتظر الانتخابات لإثبات ذلك. في المقابل، كثف مرشح "القوات اللبنانية" عجاج الحداد نشاطاته في الفترة الاخيرة، مستفيداً من التنافس بين مرشحي التيار، والذي أخذ فعلياً يشكل ازعاجاً للحزبيين، وهذا ما سيؤثر على إمكانية فرضه اذا استمر التحالف بين "القوات" و"التيار"، باعتباره مرشحاً قوياً وخسارة التيار مقعداً في معقله.
كل هذه التعقيدات الحزبية في القضاء، ستحتاج جهداً كبيراً واستثنائياً من قيادة التيار لحلها، قبل موعد الانتخابات.
@alexkhachacho
