ضوابط "النسبيّة"... "التمثيل الصحيح" !

بعدما تـصَلّبت الـمواقف وتصاعدت لغة التـحدّي وتشبّث كل فريق برأيه ومشروعه، وأصبح قانون الإنتخاب الـمُنتظَر حلماً فـي ليلة صيف. وبعدما أصبح التصويت على قانون الإنتخاب فـي مـجلس الوزراء من الـمحرّمات والـمحظورات و"مشروع فتنة"، وبات التوافق الكامل بيـن كلّ الـمكوّنات شرطاً لولادة قانون الإنتخاب العتيد، أدرك الشعب الـمسكيـن أن قانون "الستيـن" قام من بيـن الأموات وصعد إلى سـماء التداول فـي الأروقة الـمخفيّة.  بعض القوى، وخصوصاً الفريق الـمسيحي، يـحاول بصدق وإصرار التخلّص من قانون "الستيـن" الـمُجحِف بـحقّ الـمسيحييـن وفئة كبيـرة من اللبنانييـن، أما البعض الآخر، وللأسف الشديد، يـحرص على أن يقيمه من بيـن الأموات، لأنه القانون الوحيد الذي يعطيهم حجماً أكبـر وقوة أعظم وسلطة أوسع. الرئيس ميشال عون يـجزم بأن لا عودة إلى قانون "الستيـن" مهما كانت الظروف والأعذار، ويُطمئنْ الـجـميع أن لا فراغاً سيحصل فـي مجلس النواب، مستنداً إلى الـمادتيـن 25 و74 من الدستور (النصّان معروفان)، إذ يعتبـر الرئيس أن حالة حلّ الـمجلس تُشبه إلى حدّ بعيد حالة الفراغ النيابـي لعدم إجراء الإنتخابات. الـمُضحِك الـمُبكي، أننا فـي السنتيـن الأخيـرتـيـن، كنا نتكلم عن خطر الفراغ الرئاسي وما يسبّبه من شلـل واهتـراء، أما هذه السنة فأصبحنا نتكلم عن الفراغ النيابـي، بعد إصرار بعض الأفرقاء...