الادعاء طلب الاعدام للعاملة الاثيوبية في ملف قتل الطفلة سيلين راكان.. والدفاع " لا دافع للجريمة"

ختمت محكمة الجنايات في بيروت المحاكمة في ملف قتل الطفلة سياين راكان في منزلها الابوي المتهم فيها العاملة الاثيوبية بوزاي نيغا بيليه في الثاني من تشرين الاول 2014 . واستمعت الى المرافعات فكرر ممثل النيابة العامة مآل الادعاء طالبا تجريم المتهمة بمضبطة الاتهام طبقا لجناية المادة 548 في قانون العقوبات فقرتها الرابعة. 

ثم استمعت الى مرافعة وكيل ذوي الطفلة الضحية المحامي بيار واكد الذي طلب تغيير الوصف القانوني بالنسبة الى المتهمة واعتبار ان الجريمة "منطبقة على القتل العمدي او من اجل التهرب من جرم السرقة والحكم عليها بالاعدام وتضمينها مليار ليرة تعويضا شخصيا".

وكيل الدفاع الذي نعت الموقوفة بوزاي خمس مرات بالمجرمة خلال مرافعته ذكر انها تنكرت امام المحكمة لاعترافات "شأن كل مجرم يمثل امامكم " غامزا من قناة "تطمينات تلقتها العاملة ممن يحاول التستر عليها من جمعية تدعى خيرية. ولم يوفر "ابواقا اعلامية رخيصة" من انتقاده، معتبرا ان الجريمة تصب في خانة المادة 549 في قانون العقوبات. وركز على كاميرات المراقبة في منزل الطفلة الضحية حيث كانت العاملة" تفكر بهدؤ وطمأنينة للاقدام على " فعلتها الجرمية وهي مطمئنة البال واثقة من نفسها متممة خطاها قبل الجريمة". وقال باستعراضه مشهد قتل الطفلة وهي تعاني اكثر من نصف ساعة وتتخبط والمجرمة لا تزال في وضعية واحدة ضاغطة على فمها حتى بلوغ ما توخته من دون ان يرف لها جفن مدمرة عائلة الى الابد"،متيقنا "ان جريمة قتل طفلة بريئة لم تأت من عبث".

ودعا المحكمة الى" استخلاص ملابسات الجريمة الحقيقية ودوافعها "، متوقفا عند دافع الجريمة وهي السرقة من المنزل بالاستناد الى التسجيلاتوعملية فصل الكهرباء داخله".

وترافعت المحامية حسنا عبد الرضا عن المتهمة وطلبت كف التعقبات عن موكلتها لانتفاء عناصر الجريمة . وركزت على "انتفاء وجود تقرير طبي يقول بحصول وفاة او يعزز حصولها . وسألت المحكمة عن"الدافع الى الجريمة التي تقوم عليه جريمة القتل؟"، مشيرة الى انه بعد 15 يوما من توقيف بوزاي من الضابطة العدلية يتصل المدعي ليخبر عن وجود مسروق ، في غياب وجود بصمات على المضبوط.

وتوقفت عند افادة شاهد ذكر للمحكمة ان المتهمة اعترفت في منزل مخدومها على مسمعه ووالد الضحية وعنصر الامن بقتل الطفلة ما نفى الاخير سماعه".

واستشهدت بافادة طبية لجهة "خطورة اعطاء لقاحين في الوقت نفسه لطفل نظرا الى تأثيره على الدماغ ويؤدي الى الوفاة"، متحدثة عن انتقال التفتيش الصيدلي الى عيادة الطبيب وتنظيم محضر وضبط كل الطعوم ".

ورأت انه "من غير المنطقي بيان ان كانت فاسدة خلال 24 ساعة". كما استشهدت بافادة "الطبيب الذي عاين الطفلة امام المحكمة نافيا وجود آثار عنف على جسم الطفلة ولذا لم نشك بأسباب الوفاة "، محددا ان" الرغوة من فم الصغيرة ناجمة عن الانعاش الذي اُخضعت له اثر نقلها الى المستشفى". وقالت عبد الرضا " صار طلب تشريح الجثة لتحديد الوفاة الامر الذي لم يحصل. وكان يقتضي اجراءه". " لا سبب للقتل ولا دافع في الملف الذي بُني برمته على التحليل والاستنتاج . ولا دليل يمكن ان يعزز منحى القتل.فهل من جريمة؟. واجابت عن سؤالها" لا نعرف". وطلبت كف التعقبات عن موكلتها واستطرادا تبرئتها لعدم كفاية الدليل والشك. اما المتهمة فقالت عندما اعطيت الكلام الاخير" انا تعذبت .انا ربيتها واطلب البراءة".

ورفعت الجلسة لاعطاء الحكم في الرابع من تموز المقبل.