بدء محاكمة 221 شخصاً في تركيا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب

بدأت أمس في تركيا محاكمة أكثر من 220 مشتبهاً فيه، بينهم أكثر من 20 جنرالاً، متهمين بأنهم من بين المجموعة التي نفذت محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس رجب طيب اردوغان العام الماضي. 

وتجمع متظاهرون غاضبون خارج مبنى المحكمة وهم يطالبون بانزال عقوبة الإعدام في حق المتهمين وألقوا حبال مشانق معقودة على المشتبه فيهم الذين احضروا إلى المحكمة مكبلي الأيدي ويمسك بهم أفراد من قوى الأمن الذين شكلوا صفين أمام عدسات الكاميرات.

وتتهم أنقرة الداعية الإسلامي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب التي جرت في 15 تموز 2016، وهو اتهام ينفيه بشدة.

وغولن أحد 221 مشتبهاً فيهم وردت أسماؤهم في لوائح الاتهام. وهو كذلك أحد 12 من المشتبه فيهم الفارين.

وأفاد مراسلو "وكالة الصحافة الفرنسية" أن جميع المشتبه فيهم الآخرين أحضروا إلى قاعة المحكمة الواقعة ضمن مجمع سجون في منطقة سنجان خارج أنقرة.

وهتف عشرات المتظاهرين الذين حملوا أعلاماً تركية ضد المشتبه فيهم، رافعين لافتات كتب فيها: "من أجل شهداء وجنود 15 تموز، نريد عقوبة الإعدام".

وصرح المتظاهر جنكيز أوزتورك: "نريد لهم عقوبة الإعدام. لا نريد إطعامهم وإسكانهم هنا. نطالب بأن يدفن هؤلاء الخونة من دون أي أعلام" تركية.

وكانت تركيا ألغت عقوبة الإعدام كجزء من محاولتها الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، إلا أن اردوغان لمّح إلى أنها قد تطبق مجدداً من أجل التعامل مع مدبري الانقلاب.

ومن المشتبه فيهم الذين وجهت إليهم الاتهامات، 26 جنرالاً بينهم قائد القوات الجوية السابق أكين اوزتورك ومحمد دسلي، وهو شقيق النائب عن حزب العدالة والتنمية الحاكم سابان دسلي.

وتشمل المحاكمة كذلك الكولونيل علي يازجي، المساعد العسكري السابق لأردوغان والمقدم ليفينت طوركان الذي كان مساعد رئيس الاركان الجنرال خلوصي اكار.

لكن أوزتورك كان الشخصية الأبرز وقد ارتدى سترة سوداء وحمل ملفاً أزرق، لدى احضاره إلى المحكمة.

واختلف مظهره أمس عن الصورة الأخيرة التي بدا فيها مصاباً بجروح في أذنه المضمدة بعد القبض عليه عقب محاولة الانقلاب الفاشلة بيومين.

وشهدت بداية الجلسات توتراً، إذ صرخ ذوو ضحايا الانقلاب: "الشهداء لا يموتون، الوطن لا يمكن تقسيمه"، وهي عبارة يستخدمها عادة المواطنون والسياسيون تكريما للذين قتلوا خلال محاولة الانقلاب.

وصاحت والدة أحد القتلى في وجه المشتبه فيهم قبل إخراجها من القاعة بالقوة.

وتعقد جلسات الاستماع في القضية في أكبر قاعة محكمة في تركيا بنيت في الأساس من أجل المحاكمات المتعلقة بالانقلابات وتتسع لـ1558 شخصاً.

 ويتهم نحو 40 من المشتبه فيهم بالانضمام إلى "مجلس السلام"، وهو الاسم الذي يقال إن مدبري الانقلاب أطلقوه على أنفسهم ليلة المحاولة الفاشلة.

وأوردت صحيفة "حرييت" الأحد أن الاتهامات الموجهة إليهم تتضمن "استخدام الإكراه والعنف في محاولة لإطاحة" البرلمان والحكومة التركية مما أدى إلى "استشهاد 250 مواطناً" و"محاولة قتل 2735" آخرين.