المال وصلت إلى المادة 50 بـ 16 نائباً والادارة أمهلت عطية لدرس تعديلات التفتيش

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابرهيم كنعان لمتابعة درس واقرار مشروع موازنة 2017، في حضور وزير المال علي حسن خليل و16 نائباً وإداريين. 

في أعقاب الجلسة، قال كنعان: "وصلنا الى المادة 50 في نقاشاتنا، وقد اقررنا عدداً من البنود وعلّقنا أخرى. وهناك خلفية واحدة تتحكّم بعملنا مع وزارة المال والزملاء النواب، وهي أن تأخذ الاجراءات الضريبية التي يجري تعديلها في الاعتبار امكانات المواطن ووضعه، والوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي نمر به. ولا تشريع بالتالي في المطلق، لأنه يمكن الذهاب الى آليات متشددة في وضع طبيعي لتوفير واردات للخزينة، ولكن من واجبنا الاخذ في الاعتبار الواقع الذي نعيشه.

على سبيل المثال، الغينا في المادة 42 المتعلّقة برسم طابع مالي على رخص استثمار المياه العمومية، رسم الـ 500 الف ليرة على كل رخصة استثمار لأغراض زراعية، خصوصاً أن فرض الرسم لا يساهم في تشجيع القطاع الزراعي في ضوء اوضاع المزارعين. وفي المقابل، فقد أضيفت نسبة تصل الى 20 في المئة على رخص تعبئة المياه وبيعها، اي على الشركات ذات الطابع التجاري".

وأشار الى "مادة تتعلّق برفع الرسوم على السيارات والمركبات الآلية المسجلة. وقد شكّلت لجنة برئاستي لاعادة صياغة هذه المادة لتأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، لناحية اعفاء السيارات الصغيرة من عشرين حصاناً وما دون، والتي يلجأ اليها عادة الطلاب والشريحة غير القادرة على تحمّل الرسوم الاضافية.

وأقرت مواد عدة بينها اشغال الاملاك العمومية. وكان هناك توجه لزيادة رسم الاشغال القانوني 10 اضعاف، ضمن امتار معينة وحدود معينة، وهي على سبيل المثال 100 الف ليرة لمليون ليرة في بيروت، و500 الف ليرة في المحافظات والأقضية".

الادارة

وعقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة برئاسة النائب روبير غانم وحضور رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، في إطار درس موضوع التفتيش المركزي وادارة المناقصات، منذ عامين ونصف عام، واتخذت قرارات عدة خصوصاً في موضوع التفتيش وادارة المناقصات، وفقاً لغانم الذي ذكر بأهمها، لافتاً الى "أننا اعطيناه، في حضور رئيس الهيئة، التفتيش ومجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الادارية ووزارة المال، وقتاً ليدرس التعديلات التي اجريناها في لجنة الادارة ويأتينا بالملاحظات التي لديه او بالاقتراحات التعديلية. لكنّ كلها تصب في خانة تعزيز التفتيش وتقوية هذا الجهاز، وان يعطى كل الصلاحيات اللازمة ليعود ويضبط الادارة".