جديد العقوبات على "حزب الله": وفد من مجلس إدارة جمعية المصارف يزور واشنطن

قام وفد من مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان برئاسة الدكتور جوزف طربيه وعضوية سعد أزهري، وليد روفايل، تنال صباح، نديم القصّار، محمد علي بيهم وشهدان جبيلي، بالإضافة الى الأمين العام مكرم صادر بزيارة العاصمة الأميركية واشنطن لمتابعة موضوع اقتراح القانون الذي جرى التداول به في الإعلام، والذي يتضمّن لائحة عقوبات تتناول #حزب_الله والجهات المقرَّبة منه. 

جرى التحضير للزيارة من مكتب المحاماة الدولي (DLA PIPER) الذي يتولّى متابعة مصالح جمعية مصارف لبنان منذ نحو الخمس سنوات. وهي شملت مراكز القرار الأميركية المعنيّة بهذا الموضوع، أي مجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة والمسؤول عن مكتب لبنان وسورية في مجلس الأمن القومي..

وأبدت جمعية المصارف خلال اللقاءات ملاحظاتها حول نصّ القانون المقترح وحول الآثار السلبية التي قد تترتّب عليه وتلحق بلبنان وبالعمل المصرفي فيه. وأصرّ وفد الجمعية خلال هذه الاجتماعات على أن "التشريعات الحالية المرعية الإجراء كافية، ما يُلغي الحاجة الى أيّ نصوص جديدة قد تترك تفسيرات غير مناسبة، خصوصاً أن المصارف في لبنان نجحت في تطبيق قواعد الإمتثال تحت سقف المصرف المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية". وأوضحت الجمعية كذلك أنّ "التشريع الجديد المقترح قد يتطلّب إعادة نظر في كل الآليات الإجرائية الناجحة التي جرى تطبيقها والإلتزام بها في لبنان".

وكان وفد الجمعية قام، قبل توجّهه الى واشنطن، بزيارة عمل الى المصارف الأميركية المراسلة- جي. بي.مورغن، بنك أوف نيويورك وسيتي بنك – في مقرّاتها الرئيسية في نيويورك، حيث أبدت المصارف المراسلة ارتياحها للتعامل مع النظام المصرفي اللبناني، وذلك استناداً الى عاملين: الأول هو حسن إدارة المخاطر من المصارف العاملة في لبنان والثاني هو التزام المصارف اللبنانية بقواعد العمل المصرفي الدولي، بما فيها القواعد الأميركية. وأثنى المسؤولون التنفيذيون عن المصارف الأميركية المراسلة على "شفافية العلاقة وعلى سرعة ودقّة المعلومات المتعلّقة بالعمليات المصرفية".

وفي النهاية، أكدت الجمعية على أنّ "الجهود المنظَّمة التي ما فتئت تبذلها على امتداد السنوات الماضية إنما تهدف الى خدمة الاقتصاد اللبناني في علاقاته المالية الخارجية، وتالياً الى خدمة عملاء المصارف، من مقيمين وغير مقيمين، أفراداً ومؤسّسات".