الانسداد السياسي الانتخابي يمهّد للفراغ... الآتي "صعب بكل المقاييس"

قبل شهر على انتهاء ولاية مجلس النواب، بدا الإنسداد السياسي المتمحور حول #قانون_الإنتخاب في أوجه. فالمهلة المتبقية حتى 19 حزيران المقبل، أي قبل يوم واحد من انتهاء الولاية، لا يبدو أنها ستؤدي الى انفراجات سياسية، ولا تغيير في خريطة المواقف، طالما أن كل القوى السياسية مصرة على إقرار قانون انتخابي يناسب مصالحها، إلى حد أن الأمور باتت وفق سياسي عريق لن تنتج قانون انتخاب ولا انتخابات، إذا أي قانون سيتم الإتفاق عليه سيلغي الإنتخابات ويحدد المقاعد سلفاً.  

ولا يظهر وفق السياسي أن الاستحقاقات الإقليمية التي تشهدها المنطقة ستغير من واقع الانسداد السياسي اللبناني الداخلي. فالانتخابات الرئاسية الإيرانية التي حظيت باهتمام لبناني لجهة نتائجها، لن تغير من الاصطفافات القائمة، وان كانت ستنعكس على بعض الاستحقاقات اللبنانية، لكنها انعكاساتها لن تكون مباشرة في انتظار التوجهات التي سيرسيها الرئيس الجديد لإيران. أما زيارة الرئيسَ الاميركي دونالد ترامب الى المملكة العربية السعودية وانعقاد القمة العربية الاسلامية الاميركية التي سيشارك فيها رئيس الحكومة سعد الحريري فإن انعكاساتها ستقتصر اهميتها على الموقف الذي سيبديه لبنان فيها لتحسين علاقاته مع الادارة الاميركية الجديدة، خصوصاً لجهة العقوبات المحتملة على حزب الله وشخصيات حليفة له.

ويظهر إنسداد الأفق السياسي في الداخل اللبناني جلياً، في ضوء فشل الاتصالات والمساعي المبذولة للخروج بصيغة انتخابية مقبولة من الجميع، وبالتالي انقاذ جلسة 29 الجاري النيابية، خصوصاً لناحيتي التميد الموقت للمجلس بعد الاتفاق على مشروع الانتخاب الجديد.وقالت مصادر سياسية متابعة أن المواقف التي تعلن من أن الأمور ذاهبة باتجاه التسوية غير مؤسسة على وقائع، إذ أن الأمور باتت تنذر بالعودة إلى قانون الستين، وإن كانت القوى السياسية كلها تريد قانوناً جديداً لطوي صفحته، إنما الوقائع تفرض نفسها، فطالما أن لا قانون انتخاب يؤمن الحد الأدني من عدالة التمثيل، فإما يعني الغاء الانتخابات سلفاً بقانون يضمن توزع الحصص للقوى السياسية، وإما العودة الى قانون الستين. وهذا يعني بالنسبة الى السياسي أول فشل كبير للعهد الذي جاء على أساس التغيير والإصلاح والنهوض بالبلاد.

وتشير المصادر الى أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة بكل المقاييس، إذ أن السباق سيكون على أشده بين إقرار قانون جديد وبين العودة الى الستين، إذ لا مجال للوضول النهائي الى الفراغ، لأنه يفتح على احتمالات عديدة قد تهدد البلد ومستقبل اللبنانيين. وتلفت المصادر الى أن الكلام الذي يصدر من جهات معينة بأن العودة الى الستين هو لضرب التمثيل المسيحي، غير دقيق، لأن الفراغ يؤدي أيضاً الى اضعاف المسيحيين، وكذلك بعض النسخ الأخرى من قوانين الانتخاب التي تزيد الإنسداد في البلد وعدم القدرة على الحكم واتخاذ القرارات.

إلى ذلك، أحدث موقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موجة تفاؤل حذرة في إمكان إحداث خرق في الانسداد القائم في البلد في ما يتعلق بإجراء الانتخابات قبل نهاية السنة الجارية، وقال عون لوفد فاعليات بلدات وقرى قضاء جبيل أنه "مهما حصل، فان الانتخابات ستحصل وثمة وقت للوصول الى اتفاق فلا تقلقوا"، مؤكداً "اننا مستمرون في العمل لانتاج قانون يعكس طموحات اللبنانيين ويحقق امالهم". أما وزير الداخلية والبلديات نهاد #المشنوق فزاد في تفاؤله على الرئيس عون في كلمة القاها في ببنين العكارية حيث رعى احتفالا في مناسبة يوم المختار، ضمن جولة في الشمال، وقال فيها ان "رئيسي الجمهورية والحكومة سيصدران في الوقت المناسب مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لفتح الباب امام مزيد من الحوار ومزيد من الاستقرار"، واعلن "ان الانتخابات ستحصل قبل رأس السنة، مؤكداً "ان الاعتدال هو الأقوى وكل مشاريع الإلغاء التي واجهناها بالاعتدال هُزمت".

لكن هذا التفاؤل لا يستند الى معطيات وفق ما تقول المصادر، مشيرة الى أن الأسبوع المقبل قد يشهد توجهاً جديداً لخرق الإنسداد السياسي، عبر مطالبة القوى المسيحية بالتصويت على قانون الانتخاب، ما لم تحرز الاتصالات أي تقدم، وهو الموقف الذي كان أعلنه رئيس الجمهورية سابقاً بأن اللجوء الى التصويت في مجلس الوزراء هو أحد الخيارات لكسر حالة الجمود السياسي. ويبدو أن هذا التوجه أمامه عقبات كثيرة، في ظل الخلاف السياسي على كل الملفات في البلد.