كلام تطميني ...لا يبدد التأزيم التصاعدي

غدت اللعبة السياسية مملة ومعروفة في ظل تقاذف المسؤولين التهديدات والاتهامات بعرقلة الوصول الى قانون انتخاب جديد بالتزامن مع تمديد المهل للتوصل الى هذا القانون والتي حددت اخيرا بتاريخ 19 حزيران على اساس انه الموعد الاخير قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي . وبين المد التشاؤمي الذي ينام على وقعه اللبنانيون والجزر التفاؤلي الذي يستقيظون عليه لا يزال مسؤولون يضخون الامل بانه سيتم التوصل الى قانون انتخاب جديد على غرار ما نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الاربعاء النيابي. اذ نقل النواب عنه قوله انه لن تنقضي المهلة الدستورية الا والبلد يشهد قانونا جديدا للانتخابات وانه لا يزال عند رهانه بالوصول الى هذا القانون .

وهو تأكيد يعاكس الاجواء السوداوية التي سربت من مقره في عين التينة على اثر موقف لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون دافع فيه عن القانون التأهيلي المقدم من رئيس التيار الوطني الحر نافحا فيه روحا كان دفنها رئيس مجلس النواب. لكن الاجواء التي سادت مجلس الوزراء الذي انعقد ظهر اليوم ولم يثر خلاله طلب وزير المال علي حسن خليل التجديد لحاكم المصرف المركزي رياض سلامه وعدم طرح رئيس الحكومة سعد الحريري طلب وزير المال على جدول الاعمال عزي لضرورة ان يصار الى التجديد لسلامه في جلسة يترأسها رئيس الجمهورية في قصر بعبدا لكن ذلك تم في الواقع تفاديا لتسعير مشكلة موجودة اصلا بين حركة امل والتيار الحر.

واذ لا يعتقد كثر ان هذه المشكلة حلت او انها ذابت كأنها لم تكن بين ليلة وضحاها خصوصا انه لم تظهر بوادر مصالحة بين الطرفين، فان ما نقل عن الرئيس بري من تفاؤل لا يعتقد انه يعبر عن حقيقة الموقف . هذا على الاقل ما اعتبرته مصادر وزارية فيما تتناقض المعلومات المتوافرة لدى مصادر سياسية تقول ان هناك تفاوضا فعليا يحصل بدليل انه تم ضمان عدم نقل مقاعد معينة لقاء نقل اخرى. وهو الامر الذي يعني ان ما يجري خلف الكواليس هو مفاوضات صعبة وانه حين تتعقد الامور فان اي طرف يرفع سقفه ويهدد باعادة التفاوض الى نقطة الصفر كما حصل في تلويح التيار الوطني الحر بان التأهيلي لا يزال قائما. 

في اي حال فان الطمأنة التي صدرت اليوم عن رئيس مجلس النواب بعد مواقف مطمئنة مماثلة عن قرب الوصول الى قانون انتخاب جديد سبق ان اطلقها الاسبوع الماضي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري كان الهدف منها تخفيف التوتر الذي برز في الايام القليلة الماضية وامكان تأثير ذلك على انتاجية مجلس الوزراء وانتظامه وعلى الوضع ككل . فالرسالة التي كان وجهها بري وصلت خصوصا في ظل كشف مصادر وزارية ان رفع السقوف جرى امر مماثل مقابله من حيث صدور كلام يتهم رئيس التيار الحر بالدفع نحو اجراء تعداد طائفي من جديد على وقع كلام قيل ان المسيحيين هم الذين يدفعون سبعين في المئة من الضرائب للدولة في حين لا يقوم الاخرون بواجباتهم. وهو امر سعر المواقف وراء الكواليس وان لم يظهر من جبل الجليد سوى رأسه فقط. لكن لا يتوقع ان ينحسر هذا التسعير قبل الاتفاق على كل نقاط الخلاف . ومن هنا الرهان على الانتهاء قبل 19 حزيران المقبل.