معضلة دستورية بعد 31 أيار الجاري... وتكتيك للإبقاء على الستين
15-05-2017 | 13:19
المصدر: النهار
نحن أمام معضلة أوصلتنا اليها القيادات السياسية، تحت ستار الديموقراطية التوافقية، واستعمالها مثل "البعبع" لتغطية ديموقراطية المحاصصة.هذا هو واقع الحال، بلا لفّ او دوران. كل مسار الامور يوصلنا حتماً الى امرين: اما الستين واما الفراغ، ما دام قانون الانتخاب الجديد في مهب الانتظار.إذ على الرغم من الاجتماعات المكوكية، فلا تقدّم يخرق الجمود، بل ان الفشل المتراكم اوصلنا الى تراكم السلبيات، ولم تخرج اللقاءات المسائية، حتى اللحظة، بأي نتائج ملموسة. كل طرح انتخابي يقابله رفض، حتى تراكمت حالات الرفض وصولا الى الفشل. والسؤال، ما المصير اليوم؟نحن امام حالات ثلاث: ان نعمد الى التمديد قبل انتهاء العقد العادي الاول للمجلس في 31 ايار الجاري.ان نعمد الى اقرار قانون انتخاب جديد خلال شهر حزيران المقبل، وقبل 20 حزيران، مع فتح دورة استثنائية للمجلس.ان نعتمد مجددا قانون الستين ونجري الانتخابات على اساسه، في مهلة اقصاها 20 ايلول المقبل.هذه هي الخيارات المتاحة. اما اذا انطلقنا من اللاءات الثلاث الشهيرة لرئيس الجمهورية ميشال عون: " لا تمديد، لا فراغ، لا ستين"، فمعنى ذلك ان المصير سيكون على المحك وسندخل في دوامة لا سابقة لها.التفسير الدستوريفي السياسة، ثمة فرصة جديدة تلوح في الافق امام اجتماعات جديدة، في محاولة للوصل الى قانون او...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟
تسجيل الدخول