عون: من يملك دليلا على فساد فليقدمه وإلا فليتوقف عن تضليل الرأي العام

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تصميمه على الاستمرار في مكافحة الفساد ووقف الارتكابات والصفقات المشبوهة للمحافظة على المال العام ومصالح المواطنين، وانه لن تثنيه عن هذا الخيار اي محاولات او ضغوط تمارس لعرقلة مسيرة الاصلاح التي بدأها العهد. واستعاد أمام وفد المجلس العام الماروني برئاسة الوزير السابق وديع الخازن ما كان اعلنه خلال محاضرة القاها في باريس في 21 تشرين الثاني 2004 أن لبنان "منهوب وليس مكسورا"، واعدا بإعادة الانتظام المالي العام للدولة ووضع حد لمنظومة الفساد التي تنهش الخزينة العامة.

وطمأن عون اللبنانيين الى أن لا مخاطر أمنية داهمة لأن الجيش والقوى الامنية الاخرى ساهرة على المحافظة على الاستقرار من خلال الاجراءات الاستباقية التي تنفذها وتتوافر لها التغطية السياسية اللازمة التي تمكن القوى الامنية من انجاز مهامها بحرفية وتقنية.

وعرض عون أمام الوفد ما تحقق حتى الآن على صعيد المحافظة على المال العام، واعدا بالاستمرار على هذا النهج، وداعيا جميع المسؤولين والسياسيين الى دعم الخطوات الاصلاحية وعدم وضع العراقيل امامها. واضاف رئيس الجمهورية: "أقول للبنانيين لا تدعوا التشاؤم يتسلل الى نفوسكم ولا تصدقوا الشائعات التي ترمي الى إحباطكم لأن إرادتنا في الاصلاح راسخة ومستمرة وسنصل الى ما تتمنونه. وفي الوقت نفسه، أقول لمن لديه أي شيء يدل على فساد محدد، سواء كان من رجال الادارة او السلطة، فليقدم الأدلة، وإلا فليتوقف عن تضليل الرأي العام".

وأكد عون ردا على سؤال لأحد أعضاء الوفد "أننا سنتوصل الى اقرار قانون جديد للانتخابات النيابية قريبا".

الى ذلك، عرض عون مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الاوضاع الامنية في البلاد وضرورة التشدد في ملاحقة المخلين بالامن ومطلقي النار العشوائي الذي يحصد أبرياء. كما اطلعه على المواضيع التي سيتطرق اليها مجلس الامن المركزي والإجراءات المنوي اتخاذها لضبط الأمن في عدد من المناطق اللبنانية التي تشهد من حين الى آخر احداثا امنية متفرقة. وتناول البحث مسألة بلدة الطفيل ورغبة ابنائها في العودة اليها.

وأشار المشنوق الى أنه عرض مع عون ايضا تفاصيل الاعتداء الذي تعرضت له محطة "الجديد" والمعلومات التي توافرت لدى الاجهزة الامنية المختصة، وكان تشديد على ملاحقة الفاعلين والقبض عليهم وإحالتهم على القضاء المختص.

وتناول البحث ايضا المعطيات المتصلة بالقانون الانتخابي الجديد.