الأمم المتحدة تتباحث مع ايران وروسيا وتركيا حول مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا

أعلنت #الأمم_المتحدة أنها تجري محادثات مع ايران وروسيا وتركيا حول الجهة التي يفترض أن تسيطر على مناطق #تخفيف_التصعيد_في_سوريا، وهي نقطة محورية بعد رفض دمشق انتشار أي مراقبين دوليين. وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا #ستافان_دي_ميستورا ومستشار الشؤون الانسانية #يان_ايغلاند ان من المبكر استبعاد أي سيناريو.

قبل أسبوع، وقّعت موسكو وطهران، حليفتا دمشق، وأنقرة الداعمة للفصائل المعارضة، اتفاقاً في العاصمة الكازاخستانية ينص على إنشاء 4 "مناطق لتخفيف التصعيد" في 8 محافظات سورية، على ان يصار فيها الى وقف القتال والقصف. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ السبت الماضي، ومن شأن تطبيقه أن يمهد لهدنة دائمة في مناطق عدة. 

وقال ايغلاند لصحافيين: "التقيت الموقعين الثلاثة على مذكرة استانا (...) وقالوا ان علينا الآن الجلوس للتحادث. وسيقررون من سيضبط الأمن والمراقبة، مع اخذ آرائنا في الاعتبار". واشار الى ان أحد الخيارات للمراقبة يقضي بتشكيل قوة من الدول الثلاث، وكذلك من "اطراف ثالثة".  

واورد دي ميستورا، في المؤتمر الصحافي نفسه، ان الأمم المتحدة "تتمتع بخبرة واسعة" في أعمال مراقبة من هذا القبيل. لكنه رفض الخوض في تفاصيل تطبيق الاتفاق.  

واكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم رفض بلاده اي دور للامم المتحدة في مراقبة المناطق المحددة.  

وينص الاتفاق على أن توافق روسيا وإيران وتركيا، بحلول 4 حزيران، على الحدود الدقيقة للمناطق الأربع التي سيتوقف فيها القتال بين الفصائل المسلحة والقوات الحكومية.  

وقال ايغلاند: "لدينا ملايين الأسئلة والمخاوف. لكن لا يسعنا" القول ان العملية ستفشل، بل "نجاحها حاجة الينا".   

ولم توقع الحكومة السورية، ولا الفصائل المعارضة الاتفاق. وطلبت اليابان والسويد ان يعقد مجلس الامن الدولي جلسة للاطلاع على تفاصيل محددة في الاتفاق الروسي التركي الايراني حول اقامة مناطق "لتخفيف التصعيد" في سوريا.