أزمة قانون الانتخاب سياسية وليست دستورية بعد 20 حزيران هيئة المكتب تتسلم البرلمان

يترقب الجميع ما ستحمله الايام القليلة قبل جلسة 15 ايار المقررة حيال مصير قانون الانتخاب، في وقت لم تتمكن القوى السياسية الى اليوم من الاتفاق على وضع اللبنات الاولى للمشروع المنتظر في ظل غابة الاشواك الانتخابية التي غرق الجميع فيها. وبات في حكم المؤكد أن الجلسة لن تلتئم الا اذا تلقى الرئيس نبيه بري مشروعا من الحكومة وتبنته بالتوافق وليس بالتصويت، ليشق طريقه الى ساحة النجمة، وستكون عندها معبدة بالورود. وليس مستغربا ازاء هذا التطور ان يعمد بري الى تأجيل الجلسة، ولا سيما ان الدعوات الرسمية لها لم توزع على النواب بعد، كما يجري عادة، أقله قبل 48 ساعة من موعدها، ولا سيما أن بند التمديد يحتل الرقم واحد على جدولها. وثمة خشية من انعقادها من دون قانون، فيقدم النواب الحاضرون على التصويت على التمديد بحجة ان عددا كبيرا منهم يشعرون بخطورة المرحلة اذا حل الفراغ في السلطة التشريعية التي لا يمكن أي مؤسسة الحلول مكانها او تسلم صلاحياتها. من جهته، لا يزال بري في موقع المنتظر الى الساعات...