ما هي الخطوط التي تنقسم على أساسها النخبة السياسيّة في لبنان؟

مرّت ثماني سنوات ولا يزال لبنان من دون قانون انتخابيّ. وعلى الرغم من الاقتراحات الكثيرة والاجتماعات المتعدّدة في مجلس الوزراء واللجان النيابية، تبدو الأطراف السياسيّة أكثر ميلاً إلى تنظيم انتخابات وفقاً لقانون الستّين أو تمديد ولاياتها بشكل غير شرعيّ منها إلى إصدار قانون انتخابيّ جديد. ومن شأن المجلس المنتخب وفقاً لقانون انتخابيّ جديد أن يعيين رئيسا لمجلس الوزراء، وتشكيل حكومة، والتصويت على الثقة للحكومة والإشراف على أداء الحكومة، وإقرار تشريعات أو التصديق عليها. لكنّ عجز النخب السياسيّة عن إصدار قانون انتخابيّ جديد بعد أكثر من ثماني سنوات على مناقشة هذه المسألة ناجم عن مشكلة أعمق تعود إلى اتّفاق الطائف (...) ولم يقتصر الشلل على السلطة التنفيذيّة، إذ إنّ أداء مجلس النوّاب لم يكن أفضل بكثير. فمع أنّ قوانين كثيرة صدرت بين العامين 2009 و2017، إلا أنّ جزءاً صغيراً منها تطلّب جهداً تشريعيّاً وتطرّق مباشرة إلى حاجات الشعب ومخاوفه. وفي ظلّ عجز مجلس النوّاب أيضاً عن انتخاب رئيس للجمهوريّة بعد عقد خمس وأربعين جلسة برلمانيّة خصّيصاً لهذه الغاية، وبعد فراغ سياسيّ دام ثلاثين شهراً، برز انتخاب ميشال عون في تشرين الأول 2016 كمؤشّر على تغيير في الاصطفافات السياسيّة.ومع أنّه يمكن اعتبار ذلك بداية جديدة نظراً إلى أنّ الحكومة الجديدة التي تشكّلت برئاسة سعد الحريري اتّخذت قرارات مهمّة، بما في ذلك مراسيم بقيت عالقة في مجلس الوزراء لسنوات، إلا أنّ الاصطفاف السياسيّ الجديد فقد زخمه سريعاً. ويُعتبر الفشل الأكبر لهذه الحكومة عجزها عن إقرار قانون انتخابيّ جديد. وفيما يعزو البعض عدم...