بوتفليقة صوّت وهو على كرسي متحرك... انتخابات تشريعية في الجزائر بـ"مشاركة خفيفة"

أدلى الرئيس الجزائري #عبد_العزيز_بوتفليقة بصوته في #الانتخابات_التشريعية في #الجزائر، وهو على كرسي متحرك، يتنقل بواسطته منذ إصابته بجلطة دماغية العام 2013.

وصوّت في مكتب الاقتراع في مدرسة البشير الابراهيمي في حي الابيار وسط العاصمة الجزائرية، وكان برفقة شقيقيه السعيد الذي يشغل أيضا منصب مستشاره، وعبد الرحيم الموظف السامي في وزارة التكوين المهني.  

وهو أوّل ظهور للرئيس الجزائري أمام وسائل الاعلام الخاصة والاجنبية، منذ تأديته القسم الدستوري في نيسان 2014 في مناسبة انتخابه لولاية رئاسية رابعة.  

وظهر في لقطات مصورة عبر التلفزيون الحكومي، خلال استقباله ضيوفا. وكان آخرها خلال زيارة الرئيس الكونغولي دونيس ساسونغيسو في 28 آذار للجزائر، بعد شهر من إلغاء زيارة المستشارة الالمانية انغيلا ميركل في 20 شباط، لعدم تمكنه من استقبالها بسبب اصابته بـ"التهاب حاد للشعب الهوائية".  

وصافح بوتفليقة كل العاملين في المركز الانتخابي، وقدم بطاقته الى مديرة المركز، بينما حمل مرافقه اوراق الانتخاب الى المعزل. وبعد خروجه، توجه الى صندوق الاقتراع، لكن ابن شقيقه هو الذي وضع الورقة في الصندوق.  

وسمحت مصالح رئاسة الجمهورية لنحو 20 مصورا من الصحافة المحلية والأجنبية بتغطية الحدث، ولبعض القنوات الخاصة بتصوير الرئيس.  

وأعيد انتخاب بوتفليقة الذي بلغ عامه الثمانين في 2 آذار، رئيسا للمرة الرابعة في نيسان 2014، من دون ان يتمكن شخصيا من المشاركة في حملته الانتخابية نتيجة اصابته بجلطة دماغية أقعدته على كرسي متحرك وأضعفت قدرته على الكلام. وقليلا ما يغادر مقر إقامته في زرالدة في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية. 

23 مليون ناخب 

وقد واصل الجزائريون الادلاء بأصواتهم اليوم في الانتخابات التشريعية. وقد دعي اليها 23 مليون ناخب سيختارون 462 نائبا، بينما يتوقع ان تكون نسبة المشاركة خفيفة بسبب الوضع الاقتصادي السيىء، وعدم تعليق المواطنين أملا على حصول أي تغيير.

وكانت مراكز الاقتراع فتحت الساعة الثامنة (7,00 ت غ)، على ان تقفل الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي. وبعد ساعتين من التصويت، بلغت نسبة المشاركة 4,13%، على ما أعلن وزير الداخلية نور الدين بدوي. وقال في تصريح نقل مباشرة عبر التلفزيون الحكومي: "تم تسجيل النسبة الساعة 10,00"، وهي قريبة من النسبة المسجلة العام 2012، اي 4,11%.  

ولا ينتظر ان تغير الانتخابات موازين القوى في المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الاولى للبرلمان الجزائري. وتبقى نسبة المشاركة التي لا يتوقع ان تكون مرتفعة، الرهان الاهم بالنسبة الى الحكومة.   

ووفقا للمحلل السياسي نوردين بكيس، فان "هذه الانتخابات لا تحمل اي رهان. والرهان هو الذي يعطي أي استحقاق قيمة". ويقول أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الجزائر: "هذه الانتخابات ليست تنافسية، وليست قادرة على إنتاج بدائل. لقد تكررت مرات عدة من دون ان يتغير واقع الجزائريين". ويضيف: "التنافس الوحيد هو بين أحزاب السلطة لتقاسم المقاعد".  

ويرى المحلل السياسي شريف دريس ان الحملة الانتخابية شهدت "صراعا بين حزبي السلطة (جبهة التحرير والتجمع الوطني) يوحي بحرب مواقع، تحضيرا للانتخابات الرئاسية" سنة 2019. ويضيف: "هذه الانتخابات ستعطينا مؤشرات الى الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن سيكون مرشح السلطة، إذا لم يترشح بوتفليقة لولاية خامسة". ويحكم بوتفليقة البلاد منذ 1999.  

وأدلى رئيس الحكومة السابق والامين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى بصوته أيضا. وتجري الانتخابات في ظل تدابير أمنية مشددة، إذ ينتشر 45 ألف شرطي في المدن، و87 الف عنصر من الدرك الوطني في المناطق الريفية، لتأمين اكثر من 53 ألف مركز اقتراع.  

وينتظر ان يعلن وزير الداخلية النتائج في مؤتمر صحافي يعقده صباح الجمعة.

ولم تلق الحملة الانتخابية التي دامت 3 اسابيع حماسة بين الناخبين. وسجلت انتخابات 2012 نسبة مشاركة بلغت 43,14%، بينما لم تتعد 35,65% العام 2007. ويعتبر البعض ان هذه الارقام مضخمة. 

ونظّمت الحكومة حملة واسعة للدعوة الى التصويت، وطلبت من الائمة في المساجد حضّ المصلين على المشاركة الكثيفة. وكتبت صحيفة "المجاهد" الحكومية على صفحتها الاولى عنوانا كبيرا: "ليصوت الجميع من أجل الجزائر".  

وكان بوتفليقة تدخل بنفسه عبر رسالة وجهها الى الجزائريين، تلتها باسمه وزيرة الاتصالات السبت، وفيها نداء للمشاركة في الانتخابات، لأنها "تسهم في استقرار البلاد".   

ويبدو ان حزب جبهة التحرير الوطني الذي يترأسه بوتفليقة في طريقه للحفاظ على الاكثرية مع حليفه في الحكومة التجمع الوطني الديموقراطي، حزب مدير ديوان الرئاسة ورئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى.  

الاسلاميون يتحالفون 

ويشارك الاسلاميون في الانتخابات بتحالفين يضم أحدهما 3 أحزاب هي العدالة والبناء والنهضة، ويضم الآخر حزبين هما حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير. ويأمل الاسلاميون في أن يحققوا نتيجة أفضل من انتخابات 2012، عندما كانوا يأملون في السير على خطى الاحزاب الاسلامية التي اكتسحت البرلمان في حينه في الدولتين المجاورتين تونس والمغرب.

وقد تأتي المفاجأة من الوافد الجديد على الانتخابات، حزب تجمع أمل الجزائر (تاج)، برئاسة الوزير السابق عمار غول، المنشق من حركة السلم وأحد اكبر المدافعين عن بوتفليقة.  

ويقاطع الانتخابات حزبا "طلائع الحريات"، برئاسة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس، الخاسر في الانتخابات الرئاسية العام 2014، وحزب "جيل جديد" برئاسة سفيان جيلالي، وكلاهما يعتبر ان "الانتخابات التشريعية المقبلة لن تحمل أي تغيير".  

بالنسبة الى الناشط السياسي المعارض سمير بلعربي الذي شارك في حملة لمقاطعة الانتخابات في 12 ولاية (محافظة)، "الجزائري لم يعد يثق بمؤسسات الدولة".   

ويقول ناصر (47 عاما، موظف) انه ليس من توجه سياسي معين، لكنه غير مهتم بالانتخابات. "لم أسجل أصلا في القائمة الانتخابية، لذلك ساستغل هذا اليوم المشمس وهذه العطلة (الخميس والجمعة والسبت) لقضاء وقت جميل مع عائلتي".  

منذ استقلال الجزائر عن الاستعمار الفرنسي العام 1962، بقي حزب جبهة التحرير الوطني مسيطرا على السلطة كحزب وحيد الى 1989، ثم كحزب الاغلبية منذ بدء العمل بالتعددية الحزبية الى اليوم، باستثناء الفترة الممتدة بين 1997 و2002، والتي حصل خلالها التجمع الديموقراطي على الاكثرية.