"لاءات" جديدة لنصرالله وترحيب اشتراكي- كتائبي

أضاف "حزب الله" لاءات ثلاث جديدة الى اللاءات القديمة، فبعد "لا للتمديد ولا للفراغ ولا للستين"، حدد أمينه العام السيد حسن نصر الله لاءات ثلاث جديدة في خطابه الاخير وهي : "لا للتصويت ولا للفرض ولا للشارع".

المعادلة الجديدة هذه وجدت صداها الايجابي لدى بعض القوى ولاسيما منها الحزب التقدمي الاشتراكي. فبعد تغريدة النائب وليد جنبلاط في أعقاب انتهاء خطاب نصر الله، أكد النائب اكرم شهيب لـ"النهار" أن كلام الامين العام لـ"حزب الله" منطقي لجهة رفضه التصويت على مشروع قانون الانتخاب في مجلس الوزراء، لافتاً الى "أن قانون الانتخاب ليس قانوناً عادياً وليس بنداً شبيهاً بالبنود الاخرى على جدول اعمال الحكومة. ونحن كنا ضد التصويت ومن ثم حسم الرئيس نبيه بري الامر، وجاء موقف السيد نصر الله الرافض للتصويت أمس، علماً أن افرقاء آخرين يرفضون التصويت على مشروع القانون رغم ان البعض يحبذ مداراة الاخرين في هذه المسألة عبر اعلان عكس ما يضمره".

 اما عن المخرج من الازمة الراهنة، فيعتبر شهيب "ان الحل بالعودة الى الدستور والركون الى القانون النافذ في حال عدم التوصل الى أي اتفاق على قانون جديد"، مضيفاً: "طرحنا صيغة المختلط ولم نلق اجابات، وكانت هناك صيغ اخرى منها التاهيلي وغيره، ولكن المشكلة الاساسية تكمن في ان بعض الاطراف يريدون معرفة نتائج الانتخابات قبل الموافقة على صيغة معينة، وبالتالي نحن امام مأزق النتائج وليس أمام الاقتراحات والصيغ وسنبقى في دوامة، عدا ان مشروع التأهيلي يأخذ البلد الى تفجير سياسي وديموغرافي وسياسي وامني، وسيحول النائب من ممثل للامة الى ممثل للطائفة".

ويغمز المسؤول الاشتراكي من قناة "تيار المستقبل" من دون تسميته، عبر اشارته الى "ان هناك من دعا في الاجتماع الاخير الذي ناقش اقتراحات قانون الانتخاب في حضور النائب غازي العريضي، للجوء الى التصويت رغم انه يمثل الاعتدال الذي تحالفنا معه منذ مدة طويلة ولكنه نسي الديموقراطية التوافقية واهميتها في البلاد".

الكتائب

بدوره يؤكد رئيس كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني لـ"النهار" انه "يجب اقرار قانون عادل للانتخاب يحقق حسن التمثيل للبنانيين ويعتمد معياراً موحداً".

ويضيف: "نحن قدمنا مشروعاً لاعتماد الدائرة الفردية، ولا يبدو ان ثمة تجاوباً معه، ونحن منفتحون على مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي والذي يعتبر الافضل ونال موافقة معظم الاطراف السياسيين، وكذلك عدم معارضة الاقطاب الموارنة الاربعة خلال لقاء بكركي المعروف، وبالتالي علينا ان نتوجه للتصويت على هذا المشروع لنجنّب البلاد مغامرة نعرف اين تبدأ ولا يمكن التكهن بنهايتها".

 وكرر انفتاح حزب الكتائب على دراسة مشاريع القوانين، واعتباره "ان المشكلة لدى الاخرين"، محذراً من "اللعب على حافة المهل القانونية واطلاق معادلات اقرب الى مواعيد سحب اللوتو، ومن ثم نسمع المعادلات ومنها معارضة الفراغ والتمديد والـ60، والكتائب هي ضد الفراغ والتمديد والـ60 وعبرت عن ذلك من خلال مواقف وتحركات ميدانية في المرحلة السابقة، الا ان هناك من يدفع في اتجاه العودة الى القانون الحالي مما يعني اننا سنكون امام تمديد ضمني".

وينفي القيادي الكتائبي ان يكون نواب الحزب في صدد الاستقالة من المجلس النيابي، ويدعو في سياق آخر من اطلق تعبير "الفراطة"، الى ان ينتظر الانتخابات ونتائجها. ورأى "أن كلام نصر الله كان منطقياً وانصف النائب جنبلاط، ولكنه لم يكن حاسماً لجهة الدفع في اتجاه قانون الانتخاب وظل في اطار العموميات".