اشترِك في نشرتنا الإخبارية
قرار الأونيسكو "إسرائيل دولة احتلال" تاريخي... العبرة في التنفيذ!
وثيقة إعلان قيام "دولة إسرائيل" كُتبت في 14 أيار 1948، وبعد مرور 69 عاماً على هذا القرار وقبل أسبوع من ذكرى "النكبة" الفلسطينية، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (الأونيسكو) في قرار جديد اعتبار إسرائيل محتلة للقدس ورفض سيادة تل أبيب عليها. وجرى تمرير القرار بغالبية 22 صوتاً، ومعارضة عشرة أصوات. هذا القرار أثار غضباً كبيراً في إسرائيل، وهاجمه رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو واصفاً إياه بـ"السخيف"، ومشيراً بحسب وكالة "أ.ف.ب" إلى أنه "سيحجب مبلغ مليون دولار في شكل مدفوعات للأمم المتحدة بعد هذا القرار".
الأونيسكو في وجه الاحتلال
هذا القرار ليس يتيماً، بل سبقه ما يقرب من عشرة قرارات منذ عام 1956، وصولاً إلى عام 2016 حيث صوتت الأونيسكو أثناء اجتماع في باريس في تشرين الأول الماضي لمصلحة مشروع القرار العربي الذي يؤكد أن #المسجد_الأقصى وكامل الحرم الشريف، موقع إسلامي مقدس مخصص لعبادة المسلمين. هذه القرارات لا يزال صداها معنوياً أكثر مما هو فعلي، في وقتٍ اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن "إسرائيل فشلت في مواجهة قرار الأونيسكو. ورغم محاولات الحكومة الإسرائيلية اليائسة لتقويض "قرارات فلسطين"، إلا أن العالم صوّت لمصلحة الشعب الفلسطيني مختارًا أن يقف إلى جانب الحق في وجه الظلم والاحتلال وسياساته غير الشرعية". وتزامن القرار مع إطلاق حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وثيقة المبادىء والسياسات العامة للحركة، التي شملت تعديلاً على ميثاقها الصادر في 18 آب 1988، أبرزها "إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، على خطوط الرابع من حزيران 1967، من دون التنازل عن أي جزء من أرض فلسطين، لأن لا بديل من تحرير #فلسطين تحريراً كاملاً، مع عدم الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني".
مفاعيل القرار تعود الى 1980
نسأل الأستاذ في القانون الدولي شفيق المصري عن مفاعيل هذا القرار القانونية والمعنوية؟ فيجيب في حديثه الى "النهار" أنَّ "القرار مرتبط بالقدس الشرقية أي المحتلة مع الأراضي الفلسطينية الأخرى منذ العام 1967، وهو تأكيد من قبل الأونيسكو لقرارات سابقة صدرت عن الجمعية العمومية للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن الدولي أيضاً، لأنَّ إسرائيل منذ العام 1980 حاولت ضمَّ القدس وتوحيدها من أجل أن تصبح القدس كمدينة كاملة عاصمة لإسرائيل. القرار 478 الذي صدر في 20 آب 1980 عن مجلس الأمن اعتبر حينها أنَّ القانون الإسرائيلي الذي قضى بضم الشطر المحتل من القدس لاغياً وغير موجود، تأكيداً على أن هذا الشطر من القدس إنما هو من جملة الأراضي المحتلة. اليوم، منظمة الأونيسكو تؤكد هذا الأمر، لكنها لا تستطيع أن تعتبر كل القدس واقعة تحت الاحتلال لأنَّ الشطر المحتل منذ إنشاء إسرائيل تابع للإقليم الإسرائيلي. فالحديث مبدئياً هو عن القدس الشرقية، وبالتالي نعم لهذا القرار أهميته بقدر ما أتى تأكيداً لقرارات دولية سابقة وأكثر إلزامية".
ترامب سيخالف أحكام الشرعية الدولية
هذا القرار يتزامن مع طلب الرئيس الأميركي دونالد #ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس، ومع انشقاق الصف الفلسطيني الداخلي في فلسطين والشتات، فمن سيلغي هذا الكيان؟ ومن سيقبل بحل الدولتين؟ يشرح المصري أنَّه "وظيفياً يصلح التمييز بين السياسة والقانون. هنا، السياسة تطغى على القانون. كان المفروض منذ العام 1980 أن تعيد اسرائيل النظر في قانونها. أما موضوع نقل السفارة فهو يراود اسرائيل منذ احتلالها الشطر الثاني من القدس. ولهذا السبب صدر عن الجمعية العمومية منذ العام 1982 قرار جريء يطلب من الدول الامتناع عن نقل السفارات إلى القدس. أما إذا كان الرئيس الأميركي ينوي نقل السفارة ولا أستبعد ذلك، يكون ليس فقط متفرداً في هذا القرار وإنما مخالفاً لعدد كبير من أحكام الشرعية الدولية".
ولكن هل يعتبر هذا القرار شكلياً أم ان له مفعولا حقيقيا؟ يلفت المصري إلى أنَّ "الأونيسكو لا تملك قوة إكراهية تلزم اسرائيل التراجع، كان يمكن لمجلس الأمن أن يتخذ إجراءات زاجرة بحق إسرائيل. ولكن القرار الذي اتخذه في حينه استند إلى الفصل السادس غير الملزم، ولم يستطع مجلس الأمن ولن يستطيع في المستقبل أن يصدر أي قرار ملزم، يعني مستندا إلى الفصل السابع بسبب الفيتو الأميركي كما يعلم الجميع. بالتالي، قرار الأونيسكو قرار دولي له قيمته، ولكن يُنتظر من كل الدول أن تمتثل له. والفرق بين قرار الأونيسكو ومجلس الأمن هو أنَّ الأخير يستطيع إنزال عقوبات في حق الدول المخالفة مثلما فعل في العراق وليبيا، ولكن الاونيسكو لا تستطيع ذلك".
صحيح أنَّ الأونيسكو اعتبرت القوانين والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير طابع مدينة القدس القديمة "لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها وإبطالها فورا"ً، مشكورة على خطوتها، لكنَّ العبرة تبقى في التنفيذ.
Twitter: @Salwabouchacra
