استياء عراقي من اتفاق اطلاق الصيادين القطريين...والدوحة ترد على اتهام العبادي بـ"غسل الاموال"

تشهد العلاقات السياسية والديبلوماسية اختلالا في المقاييس والاعتبارات، واذا كانت منطقة الشرق الاوسط تشهد المعدل الاعلى من التوترات، فان العلاقات بين دولها في ما بينها ومع المحيط، تعيش تلك الترددات ايضا. وجديد هذا الملف التوتر في العلاقات القطرية العراقية على خلفية تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بخصوص استحواذ بغداد على أموال قطرية كانت معدة لتكون "فدية" لاطلاق الصيادين القطريين المختطفين منذ سنة ونصف السنة (كانون الاول 2015)من كتائب "حزب الله" العراقي، والرد القطري الذي كذب ادعاءات العبادي في شأن هذه الاموال، واعتباره انها معدة لجماعات ارهابية او في اطار غسل الاموال.

وأطلق سراح 26 صيادًا قطريًا في 21 نيسان، كبند سري من اتفاق واسع رعته الدوحة، يقضي بإخراج أهالي بلدتي كفريا والفوعة الشيعيتين شمال إدلب، مقابل إخلاء بلدات الزبداني ومضايا وبلودان وبقين وسرغايا في ريف دمشق الشمالي الغربي من المعارضة ومن يريد الخروج من العائلات.

لكن استياء الحكومة العراقية من الاتفاق، رغم مرور سنة ونصف السنة من استمرار الاتصالات والتنسيق معها، وابراز عجزها تكرارا عن التقدم في هذا الملف، دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى اطلاق هجوم على قطر انكر فيه التنسيق مع حكومته لتوفير المال في مقابل اطلاق القطريين، واعتباره انه تم تهريب اموال قطرية الى بغداد، وان حكومته احتجزت هذه الاموال التي وفق قوله دخلت بطريقة غير مشروعة، مصنفا اياها في باب "غسل الاموال" ما اثار الكثير من التعليقات الساخرة حول حاجة الدول، ومنها قطر الى تبييض الاموال او الى تهريبها في طائرة رسمية تقل مستشارا لامير البلاد، كذلك استغربت التعليقات الكثيرة عبر وسائل النتواصل الاجتماعي وتعليقات الصحف ان يعلن العبادي بصفته رئيسا للحكومة، عدم رضاه على اعطاء القطريين تأشيرات دخول الى العراق.

وأعرب وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني عن استغرابه من تصريحات العبادي، واكد ان الأموال قد دخلت بطريقة علنية ومعلومة من حكومة بغداد. وقال: "استغربنا ما ورد في المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وما اشار اليه حول التأشيرات التي صدرت للمختطفين القطريين ومرافقيهم بأنه لم يكن راض عنها، مع انها تأشيرات رسمية من السلطات العراقية، وكانت هذه السلطات تقوم بحمايتهم".

واضاف "وبطلب من السلطات العراقية في اكثر من اجتماع، قررنا تقديم الدعم الكامل للسلطات العراقية، وكان هناك تنسيق تام وعلى كل التفاصيل بين العراق وقطر، وقد اخذنا هذه الاموال معنا احتياطا لدعم السلطات العراقية في تحرير المختطفين، واذا لم تكن السلطات العراقية بحاجة اليها اذا ستعود هذه الاموال الى قطر، فقد دخلت هذه الاموال بشكل رسمي وعلني، ولم تدخل عن طريق التهريب كما ورد في المؤتمر الصحافي. نستغرب تصريح رئيس الوزراء العراقي من عدم علم السلطات العراقية بتفاصيل المفاوضات، مع انهمانها كانت على اطلاع كامل عليها في المرحلة الأخيرة، أما الآن وقد تم التحرير بدون استخدام هذه الاموال، فهذه الاموال ستعود الى دولة قطر، وفق الاجراءات الرسمية التي تراها السلطات العراقية مناسبة".

وختم "ان دولة قطر لن تنتهك سيادة اي دولة، ولا تتورط في قضايا غسل اموال، وهذه اموال رسمية ودخلت بشكل رسمي، وكانت ستكون بيد السلطات العراقية، فقطر لن تتعامل مع مجموعات مسلحة خارج اطار الدولة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي صرح انه لم يكن موافقا على اعطاء الفيزا الى الصيادين القطريين الذين اطلق سراحهم، معللا السبب بان وضع البلد ليس مناسبا للصيد، واعلن وضع الحكومة يدها على اموال هائلة واردة من قطر.

وقال العبادي ان "الذين تم اختطافهم اثنين من السعوديين، وباكستاني واحد، و24 قطرياً، دخلوا العراق بفيزا رسمية وبحماية وزارة الداخلية". واضاف، ان "مسؤولية الحكومة حمايتهم"، مستدركا "لم اكن موافقا على اعطائهم فيزا فوضع البلد ليس مناسبا للصيد، ولكن كانت علينا مسؤولية اطلاق سراحهم بأمان وكنا حريصين على ذلك".

واشار الى ان "الحكومة القطرية ارسلت سفيرها الى العراق بداية في الثالث من نيسان لمتابعة جهود لإطلاق سراحهم وحدثت مجموعة امور وطلبوا بعد اسبوع الموافقة لان تعود الطائرة وبها مستشار امير قطر ووفرنا لهم الحماية".

وقال "كانت هناك حقائب بأعداد كبيرة في الشحن، طلبنا تفتيشها وكان رفض، الا اننا وضعنا اليد عليها وفهمنا ان بها مئات ملايين الدولارات". وتابع ان "جهدنا كان لإطلاق سراح المختطفين بأمان، وعندما ارادوا اعادة الاموال لم نوافق لأنها دخلت من دون موافقة ويجب اعادتها وفق القانون، لذا تحفظنا على المال ولايزال موجودا لدى الحكومة العراقية".

واضاف العبادي "سنتخذ الاجراءات القانونية فهو مال قطري وستعود هذه الاموال الى قطر، ولا نوجه اصابع الاتهام الى احد ولكن نقول ادخال المال بهذا الشكل خطأ قانونا، ويعتبر غسل اموال ونريد التفاهم مع قطر بشأنه".