إلى أين ستصل الاحتجاجات ضد "الكوستابرافا" وماذا عن الغطاء السياسي؟

قبل أيام عادت تحركات المجتمع المدني الى الشارع، رفضاً لمطمر الموت، فالروائح الكريهة غطت مساحات واسعة من المنطقة المحيطة به خصوصا "شمال المطار، الليلكي، قسماً من برج البراجنة، حارة حريك، كفرشيما، كون الرياح جنوبية غربية في معظم الاوقات، لكن في الواقع هذ الروائح هي اقل ضرراً من هذا المطمر، فالاثر الاخطر على الصحة يتمثل بالغازات المميتة التي لا لون ولا رائحة لها، والتي تصل نسبتها الى 3 بالمئة ومنها غاز الميثان"، بحسب المحامي عماد القاضي الناشط في حملة "اقفال مكب الغدير". 

"كل القوى السياسية مجتمعة كانت مع مطمر الكوستابرافا باستثناء الامير طلال ارسلان الذي وقف مع اهل ضيعته"، على قول امينة سر هيئة متابعة قضايا مدينة الشويفات والناشطة في حملة "الشويفات منَا مزبلة" هيام مشرفية، التي اضافت: "اجماع الاكثرية دفع المير طلال الى وضع شروط على مراقبة المطمر، وعد بالتقيد بها من خلال قرار مجلس الوزراء الذي نص على تكليف مراقبَين واحد من المجتمع المدني حيث كلفت انا المهمة وواحد عن البلدية. بدأت مهمتنا في كانون الثاني الماضي، وشهريا كنا نرسل تقريرا الى الاستشاريين الذين يرفعونه بدورهم الى مجلس الانماء والاعمار، لكن لم يتغير شيء، فلا محطة تكرير المياه الآسنة ولا معمل معالجة #النفايات المنصوص عنهما في القرار تم استحداثهما، وبعد ثلاثة شهور مرت من دون اي تقدم في هذا المجال، رفعنا الصوت عاليا".

عدم الفرز من المصدر والكميات الكبيرة التي تدخل المطمر يوميا هي سبب الروائح الكريهة بحسب مشرفية التي قالت: "قرار مجلس الوزراء نص على فتح المطمر لمدة اربع سنوات لخمس بلديات. اليوم وصل عددها الى نحو 35 بلدية، واذا استمر الامر على هذا النحو سنقف حاجزا بشريا لاغلاقه".

"الاشتراكي" يحذر والبلدية ترد  

الحزب التقدمي الاشتراكي احد المؤيدين لفتح المطمر حذر اليوم عبر وكيل داخلية الشويفات - خلدة مروان ابو فرج كل المعنيين "بضرورة الإلتزام بالمعايير البيئية والصحية المدرجة ضمن الخطة، وإلا سوف يتخذ الحزب خطوات لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح حتى لو ادى الامر الى اغلاق المطمر".

ابو فرج قال: "سعى الحزب لإنقاذ لبنان من أزمة النفايات التي أغرقت المدن والشوارع، إلا أن المطمر الذي ارتضى الحزب والأهالي إقامته على ساحل مدينة الشويفات كحل مرحلي للوصول إلى الخطة التي تم التوافق عليها في مجلس الوزراء، بات يشكل خطرا على صحة أهلنا في مدينة الشويفات والمدن والقرى المجاورة، وهو ما يظهر من خلال الكميات التي ترمى فيه". واضاف: "ناشد الحزب المعنيين الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية للمطمر، إلا أن الدولة تقاعست عن القيام بواجبها ودورها الرقابي. ونحن نحمًل وزير البيئة ورئيس البلدية ووزارة الاشغال وجهاد العرب سوء الادارة . هذا الملف سياسي، الجميع يتعاطى معه من دون مسؤولية، وسنرفع الغطاء عنه اذا استمرت الامور على حالها".

المسؤول الإعلامي في بلدية الشويفات جاد حيدر رفض الاتهامات التي وجهها ابو فرج وقال: "قذف المسؤوليات امر سهل، والناس لم تنس بعد كيفية انشاء هذا المطمر، ومن كلف بالأمر، وقبل يومين ارسلنا كتاباً مفتوحاً الى فخامة الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير البيئة، طلبنا فيه التقيد بشروط قرار مجلس الوزراء من حيث إيجاد البدائل السريعة ليصار الى اغلاق المطمر، ولا احد من فعاليات الشويفات كان مع انشائه، لا من قريب ولا من بعيد".

 وكانت حملة "اقفال مكب الغدير" طلبت من بلدية الشويفات "اتخاذ قرار من المجلس البلدي لاقفال المكب نهائيا، والاشتراك معها بالدعاوى المقدمة من قبل المجتمع المدني امام قاضي التحقيق البيئي في جبل لبنان وامام محكمة الامور المستعجلة الذي صدر فيها حكم"، بحسب القاضي.

"حزب الله" مع الاقفال ... شرط! 

المسؤولون يعلنون رفضهم لـ مطمر "الكوستابرافا"، لكنهم يطالبون ببدائل لاقفاله، منهم النائب عن "حزب الله" بلال فرحات الذي اكد لـ"النهار" انه "بيئيا لست مع بقاء مطمر الكوستابرافا الذي وافقنا عليه بمرارة، لكن نريد بديلا قابلا للتنفيذ مع فترة زمنية، فالامور لا تحتاج الى مزايدات. انا ابن الغبيري، الروائح في منزلي، لكن بالنسبة لي تبقى افضل من ان تغلق النفايات الطرق". وتساءل: "هل يريدون ان تبقى النفايات في الشوارع الى حين تنفيذ مشروع المحارق، الذي يحتاج الى نحو سنتين لتنفيذه؟".

كلام فرحات اكده رئيس اتحاد بلديات الضاحية محمد درغام الذي قال: "مطمر الكوستابرافا ليس هدفنا، نتمنى اقفاله عند ايجاد البديل، لكن الذين يطالبون اليوم باغلاقه عليهم طرح البديل". وأوضح: "يستقبل المطمر يوميا 1200 طن من 35 بلدية، لذلك اما هو واما النفايات في الشوارع". ولفت الى ان "لا غطاء سياسيا على المطمر الذي وجد بقرار من مجلس الوزراء، لذلك فان الحكومة اللبنانية هي المسؤولة وعليها ايجاد البديل عبر التفكك الحراري الذي لم تتخذ به قرارا حتى الآن".

لكن البديل، بحسب القاضي، "لا يحتاج الى عبقرية"، مشيراً الى انه "منذ مطالبتنا باقفال مطمر الناعمة ونحن نطرح الخطة البديلة التي تقوم على الفرز والمعالجة وفق الهرم العالمي من قبل البلديات، في حين يريد المسؤولون طمراً وحرقاً مركزيين من اجل عقد صفقات، وما دام الفساد في الادارة موجوداً فسيستمرون بادعاء عدم توصلهم الى حلول".