مجلس الوزراء الخميس والسباق يحتدم لإنجاز القانون قبل 15 ايار

إذا كانت الاجواء التفاؤلية التي رافقت الترحيب بطرح رئيس المجلس نبيه بري لقانون إنتخابي نسبي مشروط بقانون مجلس الشيوخ قد تراجعت نتيجة الاصطدام بين "التيار الوطني الحر" وحركة "امل" على خلفية التصادم بين المشروع النسبي لبري والمشروع "التأهيلي" لرئيس التيار جبران باسيل، إذ أسقط مشروع بري مشروع باسيل، فإن دخول العامل الاشتراكي على الخط، دفع الاجواء التفاؤلية إلى مزيد من الترنح والتراجع. ففي المعلومات المتوافرة لـ"النهار" أن مشروع بري الذي كان لاقى قبولا من رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب وليد جنبلاط، بإعتبار أنه أخذ بهواجس الطائفة الدرزية وراعى مطالبها بحيث جعل الجبل دائرتين في قانون الانتخاب، واسند رئاسة مجلس الشيوخ للطائفة، فإن الملاحظات التي وضعها باسيل على المشروع والمتصلة برفضه تحديد طائفة رئيس مجلس الشيوخ التي يفضل أن تسند للأرثوذكس، خلفت ردة فعل قوية في الاوساط الجنبلاطية التي توجست من المشروع، فتراجعت عن فكرة دعمه، معيدة الامور الى المربع الاول. 

وفي حفل تكريمي لتيمور جنبلاط، مثله فيها النائب اكرم شهيب، قال شهيب "نحن لدينا لاءات ولاءاتنا قوية، لا للفراغ، لا للتمديد، لا للتأهيل الطائفي، نعم للمصالحة التاريخية بالجبل، نعم للشراكة نعم لاي صيغة توافقية لا تنتج فرزا طائفيا. وكفى ازمات ومزايدات وعراضات طائفية، الوطن يحتاج الى تضحيات وتنازلات من اجل مؤسساته وامنه واستقراره الاقتصادي".

وفي حين تواصل التسابق الحاصل بين مشروعي بري وباسيل، أكدت مصادر سياسية مواكبة أن المشروع التأهيلي قد سقط ودفن، وأن مشروع بري لا يزال متقدما وإن تعثرت خطواته ولكنها لم تسقطه بعد، عازية ذلك إلى الدعم الذي يحظى به من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي بذل جهودا كبيرة للدفع في إتجاه موافقة رئيس الجمهورية على السير به، فضلا عن دعم "حزب الله" و"القوات اللبنانية" التي تؤكد مصادرها أنها تسير بالتأهيلي إذا كان المشروع الوحيد المطروح على الطاولة إنطلاقا من حرصها على إقرار قانون جديد وإجراء إنتخابات نيابية على أساسه. أما في حال وجود مشروع آخر، فإن "القوات" تدعم إنشاء مجلس الشيوخ إلى جانب إقرار قانون جديد للإنتخاب، ولن تقف في طريق ذلك، وهذا في سلم اولوياتها.

ولا تستبعد المصادر أن يأتي موقف "حزب الله" لينعي رسميا "التأهيلي". ولهذا تترقب الاوساط السياسية كلمة أمينه العام الثلثاء المقبل لتحديد بوصلة الاتجاهات السياسية التي سيسلكها الحزب، علما أن الحزب لم يحد حتى الآن عن موقفه الداعم للنسبية المطلقة، ولا يتوقع أن يغير موقفه الآن، حتى لو كان المشروع التأهيلي مطروحا من حليفه الاساسي، وسيد العهد.

وفي رأي المصادر أن الحزب سيجر حليفه الى السير بخياره وليس العكس.

وكان المواجهة الاعلامية بلغت أوجها بين "التيار الوطني الحر" وحركة "امل". ففي عشاء هيئة الاطباء في التيار، هاجم باسيل الرئيس بري من دون أن يسميه فقال "اكتشفنا امراضا في سياسيي البلد منها "الأزهايمر السياسي" عندما يتحدث احد عن شيء بالامس ويناقضه اليوم، يقترح فكرة معينة وفي اليوم التالي ينكر انه سمع بها، يقنعك بفكرة ما وعندما تقتنع في اليوم التالي يخالفك الرأي"، مضيفا "لا نستطيع العمل في قضية على مستوى اصلاح نظامنا السياسي واختيار امكانية العيش معا باستقرار ولا يكون لدينا حد ادنى من المكاشفة والصراحة". وفي حين لم يصدر رد مباشر من عين التينة، قال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي "اصبحنا امام خيارين: اما النسبية بدوائر مرنة او تطبيق المادة 22 من الدستور، لان سائر الاقتراحات سقطت وضاقت الخيارات". وقال عبر تويتر "من يمارس سياسة حافة الهاوية نحن لها وهواتها"، داعيا الى "التواضع والمسؤولية".

والفرملة التي تعرضت لها حركة الاتصالات والمشاورات أخيرا لن تتأخر لتستعيد نشاطها، على ما تؤكد المصادر، منطلقة من إدراك القوى السياسية مجتمعة أن المهل تنقضي بسرعة وتاريخ الخامس عشر من ايار بات على الابواب، ولم يعد لدى هذه القوى ترف المماطلة، لأن مخاطر عدم التوصل إلى قانون ستكون أكبر وأخطر من قدرتها على التكيف معها أو تحمل تبعاتها.

 وعليه، علم ان رئيس الحكومة دعا الى جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس المقبل ( بدلا من الاربعاء)، على أن يطرح موضوع القانون في مطلع الجلسة وقبل البدء بدرس جدول الاعمال، في مسعى لحث المكونات الحكومية على حسم أمرها سريعا قبل إنقضاء موعد الجلسة التشريعية.

وكشفت مصادر انه لا بد من التفكير بخلطة جديدة من كل القوانين الانتخابية واستكمال الاتصالات والمشاورات للتوصل إلى حل.