هكذا سيكون السيناريو - المخرج للتمديد التقني!

في الظاهر، حركة لقاءات ومشاورات ناشطة في مختلف الاتجاهات، محورها قانون الانتخاب، تسبق جلسة حكومية مرتقبة الاسبوع المقبل، على ما أعلن رئيس الحكومة من بعبدا، تعطي الانطباع أن ثمة تقدما قد يحصل على صعيد خرق الجمود الذي يظلل المشهد الانتخابي. أما في الجوهر، فليس ما يشي بحظوظ نجاح أي من الاقتراحات الجاري تداولها. ذلك أن الجلسة الحكومية لن تختلف عن سابقتها في التطرق الى الملف لبعض الوقت، لتنتقل الى جدول الاعمال، وعلم أن التجديد لحاكم مصرف لبنان سيكون على الجدول، تمهيدا ل افساح المجال أمامه لمباشرة مشاوراته مع الجانب الاميركي في ملف العقوبات.  جوجلة لمواقف مختلف الافرقاء في الايام القليلة الماضية حول قانون الانتخاب، تتيح للمراقب الخروج بخلاصة مفادها:- دفن المشروع التأهيلي الذي تقدم به رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، بعد رفض حركة "امل" والحزب التقدمي الاشتراكي له، وتوجس "القوات اللبنانية" منه وقبولها به على مضض اذا كان الخيار الوحيد المتاح.- نعي قانون الدوحة (الستين)، و ان لم تصدر بعد مراسم دفنه بسبب...