...وسقطت لعبة الشارع

لم تعد دعوة رئيس "التيار الوطني الحر" للنزول الى الشارع مبررة وهو وزير في الحكومة وصهر رئيس الجمهورية ميشال #عون الذي اتصل قبل ايام بوزير الداخلية نهاد #المشنوق وطالبه بفتح الطرق كلها وأبدى استعداده للجوء إلى الجيش للقيام بهذه المهمة منعاً لاقفال الطرق امام المواطنين.  

ومثله فعل وزير العدل سليم جريصاتي الذي كتب إلى النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، طالباً اليه "التحرك واجراء ما يلزم في ما خص التحركات الاحتجاجية واقفال الطرق ومدخلي وزارة الطاقة والمياه والشؤون الاجتماعية".

اذا النزول الى الشارع واقفال الطرق بات محظورا لانه لا يراعي حق الناس في التظاهر والاحتجاج، فالشارع حركة اعتراضية ضد قرارات حكومية او قوانين يجب الا تضر بمصالح المواطنين وتحول دون وصولهم الى اعمالهم ومدارسهم وخصوصا الى المستشفيات والمطار.

وما دام الرئيس عون طلب الحؤول دون اقفال الطرق، فانه لم يقصد سائقي الشاحنات دون غيرهم، خصوصا ان هؤلاء، على قبح ما فعلوه، مظلومون بالقرارات المتخذة، لانهم يعتاشون من شاحناتهم، وليسوا شركاء لاصحاب الكسارات والمرامل. قرار عدم السماح بقطع الطرق يجب ان يشمل الجميع، فلا يتم الاستقواء على مجموعة من الناس غير المحظيين وغير المدعومين، بل ان يعمم القرار على كل التحركات المقبلة، والا سقطت هيبة الدولة مجدداً، وانزلقت الى اماكن اكثر انخفاضاً مما هي عليه اليوم.