زلزال سياسي في أفق الأزمة... ما لم؟

ليس من باب تضخيم الأزمة المتنامية على ابواب العد العكسي المتآكل لمهلة الشهر المحددة لحسم أزمة قانون الانتخاب ان تبرز مخاوف واقعية من زلزال سياسي من شأنه ان يضع العلاقات السياسية بين مختلف القوى المشاركة في الحكم والحكومة امام مفترق جذري جديد ويضع البلاد تاليا امام منقلب شديد الغموض والخطورة.

بدأت معالم هذا الخطر تتنامى بشكل صامت في الفترة الاخيرة على خلفية مسألة التمديد لمجلس النواب التي سيحل استحقاقها في 15 ايار ايا يكن حجم الاعتراض على التمديد الذي صار ساحة مباراة ومبارزة في المزايدات السياسية تخبئ وراءها اعتمال حسابات طائفية وسياسية ستبلغ ذروة توهجها اذا حل موعد 15 أيار من دون التوصل الى اي تسوية لقانون الانتخاب. لم يكن اعلان كل من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري تباعا رفضهما للتمديد كل من منطلق حسابات مخالفة ومختلفة تطورا طبيعيا في سياق تطورات الازمة ومجرياتها منذ اتخذ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرار تعليق الجلسات النيابية استنادا الى المادة 59 من الدستور . في البعد السياسي الطوائفي يمكن الحديث عن "ميثاقية " رفض شامل شكلا للتمديد ما دام رؤساء الجمهورية والمجلس والحكومة بما يمثلون دستوريا وطائفيا اجمعوا على مناهضة الخيار المر الذي يشكله التمديد. ولكن من الزاوية الواقعية المنبثقة من تفاقم الازمة وتداعياتها على الواقع الداخلي الذي نشأ مع انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة فان الاقفال المبدئي لخيار التمديد شكل العامل الاكثر احراجا للجميع ما داموا وضعوا انفسهم امام تحدي التوصل الى بديل واحد هو التوافق على قانون جديد باعتبار ان مراسم "دفن" قانون الستين النافذ لم تعد تتيح لاي جهة التجرؤ بالحديث عنه ما دام تلميح البطريرك الماروني اليه لقي تداعيات سلبية مكتومة او علنية من الافرقاء المعنيين في طائفته اولا وعلى رأسهم العهد والثنائي المسيحي .  

ماذا يرتب هذا الواقع الذي بلغه المأزق اذا ظلت كرة القانون الانتخابي عرضة للتقاذف بين مشروع ساقط من هنا ومشروع قيد الاسقاط من هناك؟

في هذه الحال لم يعد غريبا ان تتصاعد الشكوك الكبيرة حول استمرار التسوية السياسية التي ملأت قبل ستة اشهر الفراغ الرئاسي وجاءت بالحكومة لان الاهتزاز الذي سيصيب العلاقات السياسية والطوائفية التي ارستها هذه التسوية سيكون من حجم كبير وخطير مضافا اليه ازمة دستورية تجعل من الفراغ المجلسي خطرا محدقا بقوة مهما قيل الآن تخفيفا من وطأة هذا الاحتمال الخطير. فلا الفريق الشيعي يمكن ان يقبل بفراغ غير مسبوق في رئاسة مجلس النواب ، ولا الفريق المسيحي سيكون قابلا لتجرع هزيمة التمديد، ولا رئيس الحكومة سينجح في ان يكون بيضة القبان والممسك بالعصا من منتصفها اذا بلغت الازمة حدود تهديد البلاد بالفراغ. مجمل هذه العوامل ستنعكس ايضا على التحالفات الثنائية والثلاثية والرباعية وما اليها بما يعني ان الايام المقبلة تكتسب اهمية مصيرية بكل المعايير والمواصفات . فاما تخرج وصفة سحرية في اللحظة الحاسمة الاخيرة قبل السقوط في الموعد القاتل، واما فان اقل المتوقع زلزال سياسي سيعرف اللبنانيون كيف يبدأ ولن يعرفوا ابدا كيف يتطور وينتهي.