الهندسة المالية ومناقشات السلسلة رفعا الأسعار 3.13%!

استندت جمعية المستهلك الى الهندسة المالية التي أجراها مصرف لبنان ومناقشة مجلس النواب لسلسلة الرتب والرواتب وإمكان احتمال رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%، لتصل الى نتيجة مفادها أن التجار أفادوا من هذا الواقع ليرفعوا أسعار سلعهم المخزّنة. "انه مشهد مقزّز يثير حفيظة معظم اللبنانيين الذين يزدادون فقراً وبطالة، ويعانون انخفاضاً في قدرتهم الشرائية ويأساً وهجرة".

وبرأي الجمعية، فإن الهندسة المالية التي حصلت بموجبها بعض المصارف على 5.6 مليارات دولار (بعض الخبراء يتحدث عن 8 مليارات دولار)، وضخ هذا الكم من الاموال دفعة واحدة في الاقتصاد اللبناني الهش سيؤدي حتماً إلى تضخم وارتفاع كبير في الاسعار خلال الأشهر المقبلة، و"هذا ما يعرف بالظاهرة أو بالمرض الهولندي". وأكدت أن المستهلك هو من سيدفع بالدرجة الاولى هذه الزيادات، وسيدفع أيضاً 5.6 مليارات دولار فوائد الهندسة المالية، وستشهد قدرته الشرائية تدهوراً خطيراً، أي إنه سيزداد فقراً. أما هجمة التجار فطاولت السلع الغذائية التي لا تخضع للضريبة المضافة".

وفي اتصال مع "النهار" شبّه رئيس الجمعية زهير برو "الهندسة المالية" بما حصل في عام 2006 عندما ضخت بعض الدول أموالاً لإعادة اعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي، ملاحظاً ان ارتفاعاً تبعها في الاسعار بسبب التضخم الذي سببته الكتلة النقدية الضخمة التي ضخّت في الاسواق، علماً أنه لم يلحظ أن ما يشهده لبنان من تراجع للاستيراد يحتّم خفض الاسعار وليس ارتفاعها.

وفي وقت شهدت فيه الاشهر التسعة الاخيرة السابقة للحدثين (الهندسة المالية ومناقشة سلسلة الرتب والرواتب) تراجعاً ملحوظاً في الاسعار، لم يجد برو اي مبرر لارتفاع الاسعار. لذا لم يتردد في ربط هذا الارتفاع الفجائي بهذين الحدثين، مستنداً الى مؤشر أسعار الاستهلاك الذي أصدرته دائرة الإحصاء المركزي الرسمية، والذي بيّن ارتفاعاً في اسعار المواد الغذائية خلال الفصل الاخير بلغ 1.56%، كما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء والمحروقات بنسبة 3.44% وارتفاع النقل بحدود 3%.

إلا أن مصادر وزارة الاقتصاد التي لم تشأ تأكيد ارتفاع الأسعار أو انخفاضها، أشارت لـ "النهار" الى أن مراقبيها يجولون في الأسواق ويسطّرون محاضر ضبط في المخالفات اذا وجدت.

أما "مؤشر جمعية المستهلك" الذي شمل 145 سلعة وخدمة ذات الاستهلاك اليومي للعائلات اللبنانية، فأكد ان الارتفاع في الفصل الاول لسنة 2017 بلغ 3.13% مقارنة بالفصل الرابع لعام 2016.

في هذا السياق، ارتفعت أسعار الخُضر 13.32%، فيما سجلت أسعار الفواكه انخفاضاً بلغ 0.81%، وكذلك اللحوم 1%، كما ارتفعت اسعار الالبان والاجبان بنسبة 0.96 %، والمواد المنزلية والشخصية 0.17 %، والمعلبات والزيوت والحبوب 0.59 %، والمواصلات 3% والمحروقات 8.69%. فيما استقرت أسعار الخبز، والمشروبات الغازية والعصير، والاتصالات.

أمام هذا الواقع، حذر برو من أن اللبنانيين "أمام ارتفاع خطير في الاسعار لا علاقة له بأي تطور اقتصادي خارجي او داخلي، سببه سياسات منظمة تشترك فيها الفئة الحاكمة مع القطاع المالي والتجاري"، واعتبر أن الاقتصاد اللبناني يحتاج الى مراجعة شاملة تعتمد تنشيط كل القطاعات والمنتجة منها خصوصاً (زراعة، صناعة، تكنولوجيا وبحوث) إلى جانب قطاعي المصارف والتجارة. في المقابل، يحتاج لبنان الى قانون للمنافسة والحد من الاحتكارات، علماً انه ممنوع من الصدور منذ اكثر من 12 سنة، وفق برو.