استراتيجية مختلفة للكهرباء والنفايات

الاستراتيجية التي اتبعت منذ عام 2010 لم تؤت النتائج المتوخاة، هذا مع تخصيص 1200 مليون دولار لتنفيذ الخطة المقترحة. كل ما تحقق هو ترفيع طاقة الانتاج في المعامل القائمة نحو 200 ميغاوات، والاعمال لم تنته بعد، واستئجار باخرتين تركيتين لمدة ثلاث سنوات بتكاليف وازت 280 مليون دولار سنويًا، والتعاقد على انجاز معمل لانتاج الكهرباء في منطقة نهر البارد بطاقة 500 ميغاوات عام 2013، توقف العمل على انجاز أي جزء منه حتى تاريخه، وعلى الغالب ستكون هنالك دعوى قانونية تقام على الدولة اللبنانية لتعويض الشركة المتعاقدة على التنفيذ والتي أوقفت أعمالها بأعذار واهية تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، التي يفترض ان تدفعها الوزارة المتعاقدة الى الشركة المعنية التي تعيد بدورها المبلغ الى وزارة المالية. بالطبع الجواب ان الامور أكثر تعقيداً بكثير وهذا عذر معروف في لبنان لكل وزير يفشل في تنفيذ مشاريع كبرى.في المقابل، الوزير باسيل في تاريخ انجاز مخطط توفير الكهرباء أو خطة الطاقة رفض عرضاً كويتياً لتمويل انشاء معامل كافية لتغطية كل الحاجات، وتحسين شبكة التوزيع كي لا نهدر 17 في المئة من الطاقة المنتجة والموزعة، وتجهيز كل وحدات الاستهلاك بساعات الكترونية تختصر الحاجة الى المحققين في شأن الاستهلاك والجباية في آن واحد.انجاز ربط شبكة المنصورية بموجب الشروط التي يريدها سكان هذه المنطقة لم يكتمل، وكذلك اصلاح شبكة التوزيع الامر الذي اذا انجز يؤدي الى توفير في خسارة التوزيع يوازي 12 في المئة (أي قياسًا بطاقة الانتاج البالغة 1600 ميغاوات مع السفينتين العائمتين يعني تأمين توفير ما يوازي 192 ميغاوات).اليوم من خارج الخطة الموضوعة عام 2010...