بري لـ"النهار": لن أمدد إلا تقنياً مع قانون توافقي \r\n"التأهيلي" طائفي وليس لمصلحة العهد

عندما أعلن الرئيس نبيه بري قبل أيام رفضه مشروع القانون التأهيلي، لم يكن هدفه إسقاط "مشروع طائفي" كما قال فحسب، وإنما قطع الطريق على العاملين على معادلة مفادها أن رئيس المجلس لن يقبل بـ"التأهيلي" ما دامت آماله المزعومة بالتمديد قائمة. ولا بد من إسقاط خيار التمديد ليصبح "التأهيلي" ممكناً.  معادلة يرفضها بري بشدة، ويأسف أن تكون محور السيناريوات الجاري العمل عليها من أجل إسقاط جلسة 15 أيار، للعودة إلى "التأهيلي" خياراً وحيدا يخرج البلاد من مأزق الاستحقاق الانتخابي.تولى رئيس الحكومة دفن التمديد بإعلانه من عين التينة رفضه له، وامتناعه عن حضور جلسة 15 أيار لمنع حصوله، رامياً الكرة في ملعب رئيس المجلس الذي لا يخفي أسفه لأن الحريري لم يسمع كلامه أمام نواب لقاء الاربعاء، "وإلا لما قال ما قاله".تلقف بري الكرة وأعادها إلى كل من ساهم في رميها في ملعبه، ليعلن موقفاً حاسماً من الجلسة: "لن أمدد، ولن أسير بأي تمديد غير تقني على الإطلاق"، مضيفاً لـ"النهار" ان "أي تمديد سيكون تقنياً ومشروطاً بإقرار قانون توافقي".لاءات بري كثيرة، وقد تفوق لاءات رئيس الجمهورية والتي بدأت تتقلص تدريجا حتى الوصول إلى القبول بقانون الستين....