شبيب لـ"النهار": معطيات عن عمليات إرهابية وراء منع الباعة الجوالين

وداعاً لبائعي الذرة والفول والفاكهة الجوالين في شوارع العاصمة. قرارٌ أصدره محافظ بيروت زياد شبيب، ألغى بموجبه التراخيص الصادرة عن قرار تنظيم "البائع السريح" الذي صار عمره 76 سنة بعد اقراره بناءً على المرسوم رقم 3 ن. في تاريخ 10 نيسان 1941، وبناءً على القرار رقم 79 ل. ر. تاريخ 9 نيسان 1941. واقعياً، ان أغلبية العربات المتنقلة في شوارع بيروت تعمل بصفةٍ غير قانونية، فيما عدد الحاصلين منها على ترخيصٍ مسبق لا يتجاوز الخمس عربات، كان شبيب قد منحها اياه استناداً الى  القرار الذي تنص المادة الاولى منه على ان "على كل شخص يتعاطى ضمن نطاق بلدية بيروت مهنة البائع السريح أن يستحصل على رخصة بلدية تعطى له بعد تقديم تذكرة هويته وشهادة طبية وبيان خطي عن وسيلة النقل التي يستعملها". هذا ما يطرح تساؤلات جمّة، حول أهلية العربات العاملة في العاصمة، وتوخيها الشروط الصحية المطلوبة التي يحددها شبيب بضرورة "حيازة بطاقة صحية خاضعة لفحوص مخبرية كلّ 3 أشهر".

عملياً، حاول المحافظ تطبيق القرار من خلال اعطاء التراخيص للباعة، بما يسمح لهم بالتنقل في اماكن محددة وسط العاصمة، لكن وجود الكثير من الغرباء في البلد، وفق ما يقول لـ"النهار"، صعّب امكان التمييز بين العربة المرخّصة الخاضعة لرسوم تصل الى 3 ملايين ليرة سنوياً، وتلك التي تعمل عشوائياً من دون أي ضوابط: "لا يمكننا ان نضبط عدد العربات التي يمكن ان تتسرب، نهاراً او ليلاً، وتدخل في هذا البحر الكبير من الجموع في مدينة بيروت، وما يمكن ان تحملها معه"، يقول شبيب. وبصيغة أخرى، يقولها مباشرةً: "المسألة غير محصورة في الناحية الصحية او التسبب بزحمة سير خانقة، بل من الناحية الأمنية أيضاً، اذ لدينا معطيات عن امكان استغلال العربات لتنفيذ عمليات تخريبية او امنية، وتالياً يمكن استخدامها لتنفيذ عملٍ ارهابي". وقد تعادل الاضرار الناتجة من عملية كهذه مفعول اضرارٍ ناتجة من سيارة مفخخة.

المساعي التي يتحدّث عنها شبيب لمنع العربات الجوالة منعاً لأي طارئ أمني مستجدّ، تجعلنا نتساءل عن جديّة تطبيق القانون، خصوصاً ان مظاهر التسوّل وبيع الخردة يدوياً من دون الحاجة الى عربات، ظاهرة منتشرة بوفرة في أزقة العاصمة وضواحيها، رغم منعها قانوناً، إلا أن الاجراءات التنفيذية متراخية، إن لم نقل شبه غائبة، مع العلم أن الاماكن التي ينتشر فيها هؤلاء معروفة. وفي هذا الاطار، يتردّد شبيب في اعطاء اجابة مباشرة عن آليات تطبيق القوانين، لكنه يعود ويقول ان "مهنة التسول ممنوعة، لكن اعلان القانون شيء والقرارات التطبيقية له على الأرض مسألة أخرى منوطة بقوى الأمن الداخلي". إذاً شرطة السير هي التي تتولى تطبيق القانون والنظام في مدينة بيروت، لكن عدم تطبيق القوانين بالشكل الفعال، سببه، وفق شبيب، الحاجة الى دراسة بنوية تنظيمية، رغم ان التنسيق قائم بين بلدية بيروت وقوى الأمن الداخلي، لكن الذريعة تتمثّل في عدم وجود عديد كاف من العناصر المخوّلة تنفيذ هذه القرارات، فيما يبقى الحلّ في التنظيم.

أما في ما يتعلّق بالنشاطات المنظمة في العاصمة، كـ"سوق أبو رخوصة" مثلاً، التي تنظم شهرياً في وسط بيروت، فقرار المنع لا يشملها، شرط الا تعرقل السير، لكونها نشاطات دورية تقدّم طلباً الى البلدية لاقامتها في مكانٍ معيّن، وتواكبها القوى الأمنية التي تنظّم النشاط وتحميه. وتبقى مهنة العربات الجوالة خارجة عن القانون، وأغلبية العاملين فيها من الأجانب، مما يعني انه لن يكون لمنعها اي تأثيرٍ على اللبنانيين. ولا ينفي شبيب هنا تعاطفه مع العمال، معبّرا عن رغبته في تنظيمها لأنه لا يعارض ان تكون كل المهن موجودة ومنظمة، وهو ما يفتح ابواب الرزق للفقراء، خصوصاً لاولئك الذين يغرقون في البطالة ويسعون لكسب رزقهم في الحلال، ويتمنى لو انه كان يمكن تنظيم مهنة العربات الجوالة وحمايتها قانوناً، لكن الطارئ الأمني غلب العاطفة. ومع العلم ان المخاوف الامنية لم تكن وليدة الأمس القريب، "لكن المعطيات الحالية تتطلّب بذل الجهود منعاً لأي تسرّبٍ أمني".